أقرّ مجلس حقوق الإنسان، وهو أعلى هيئة في الأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تأجيل المراجعة الدورية لسجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان حتى يناير/كانون الثاني، بعد أن قاطعت إدارة الرئيس دونالد ترمب هذه العملية.

ويمنح هذا التأجيل مزيدا من الوقت لمحاولة إقناع الحكومة الأمريكية بالمشاركة بعد أن كانت الولايات المتحدة على وشك أن تصبح، اليوم الثلاثاء، أول دولة عضو في الأمم المتحدة ترفض هذه المراجعة رفضا قاطعا.

واعتمد المجلس، الذي يتخذ من جنيف مقرا له ويُختار أعضاؤه الـ47 من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قرارا من دون تصويت، بتأجيل المراجعة الدورية الشاملة لسجل الولايات المتحدة في ظل “استمرار عدم التعاون”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق الثلاثاء، أنها تعتزم مقاطعة الاجتماع الذي كان من المقرر أن يستعرض سجل واشنطن في مجال حقوق الإنسان في عهد ترمب، مما أثار انتقادات من جماعات معنية بحقوق الإنسان تقول إن الانتهاكات ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المشاركة ستعني تأييد عمل المجلس.

وأضاف المتحدث: “هذه الهيئة التي لا أمل في إصلاحها، تستخف بحقوق الإنسان من خلال إخفاقاتها المستمرة في التمسك بقيمها، بينما تروج لخطاب معاد لأمريكا”، دون أن يرد على الاتهامات المتعلقة بسجل الولايات المتحدة.

وكانت إدارة ترمب قد سحبت الولايات المتحدة العام الماضي من مجلس حقوق الإنسان، متهمة إياه بالانحياز ضد واشنطن وإسرائيل، وبأنه يفشل في حماية القيم التي يزعم الترويج لها.

في المقابل، يدعم المؤيدون ولاية المجلس في مراقبة وضع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بما فيها الولايات المتحدة، التي واجهت انتقادات بشأن سياساتها، لا سيما عمليات الترحيل القسري، واستهداف وقتل من يشتبه في كونهم مهربي مخدرات في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، وذلك لحماية العمال الأمريكيين وتعزيز أمن البلاد، وفق ما تقول واشنطن.

ويفحص المجلس بصورة منتظمة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ193، كل 4 إلى 5 سنوات تقريبا، في إطار عملية تُعرف باسم “المراجعة الدورية الشاملة”.

وكانت الولايات المتحدة في عهد ترمب قد تخطت بالفعل الموعد المقرر لمراجعة سجلها قبل عام. وأُجلت المراجعة التي كانت مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 إلى اليوم الثلاثاء، على أمل أن تغير الحكومة الأمريكية موقفها، إلا أن ذلك لم يحدث.

وأوضح المجلس أن هذه العملية تتطلب مشاركة الدولة المعنية، وفي حال غياب ممثليها الوطنيين، لا يمكن للمراجعة أن تمضي قدما.

ويحذر منتقدو المقاطعة الأمريكية من أن هذا الانسحاب قد يشجع دولا أخرى، التي يضيق العديد منها ذرعا بالرقابة الشديدة من مراقبي حقوق الإنسان، على الحذو حذوها.

وقال جميل دكور، مدير برنامج حقوق الإنسان في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي: “الإدارة تقول للعالم: نحن لا نهتم بما إذا كنتم ستراجعون سجلنا أم لا، وسنواصل انتهاك حقوق الإنسان دون خجل'”.

وأضاف دكور للصحفيين في جنيف، في إطار حملة للمجتمع المدني للتوعية بالسجل الحقوقي الأمريكي: “ونحن نقول: كفى، يجب على هذا المجلس أن يحاسب الولايات المتحدة'”.