قال مستشار الرئاسة اليمنية ثابت الأحمدي إن قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الأخيرة تمثل “الفيصل الحاسم” في مواجهة ما وصفه بأنه “سلوك مليشياوي” للمجلس الانتقالي الجنوبي، محذرا من أن هذه الممارسات تخدم أجندات إقليمية وتصب في مصلحة جماعة الحوثي.
وأوضح الأحمدي -في حديثه للجزيرة- أن الشرعية اليمنية منحت المجلس الانتقالي فرصا متتالية خلال الأشهر الماضية للحوار والتراجع عن التصعيد، غير أن هذه الجهود قوبلت بإصرار على فرض أمر واقع بالقوة داخل محافظتي حضرموت والمهرة.
وجاءت تصريحات مستشار الرئاسة عقب إعلان العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، والمطالبة بخروج القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، إضافة إلى فرض حالة الطوارئ وحظر جوي وبري مؤقت على الموانئ والمنافذ.
واعتبر الأحمدي أن هذه القرارات استندت إلى “رفض شعبي واسع” في حضرموت والمهرة، مؤكدا أن مجلس الدفاع الأعلى والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي ناقشوا التطورات الأخيرة، وخلصوا إلى أن الحسم بات ضروريا لحماية الدولة والمدنيين.
وأشار إلى أن ما يقوم به المجلس الانتقالي لا يخدم القضية الجنوبية، ولا يمثل أبناء الجنوب، بل يعمق الانقسام الداخلي ويشابه -حسب تعبيره- سلوك جماعة الحوثي في صنعاء، من حيث فرض السيطرة بالقوة وشق الصف الوطني.
وفي ما يتعلق بالاعتراض الصادر عن 4 أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي، قلل الأحمدي من أهمية هذا الموقف، مؤكدا أن الرافض “مكون واحد فقط” من بين عشرات المكونات السياسية التي أيدت قرارات العليمي.
وأضاف أن غالبية القوى السياسية، إلى جانب التحالف العربي بقيادة السعودية، تقف خلف هذه الإجراءات، مستندة إلى الشرعية الدستورية والمرجعيات السياسية، فضلا عما وصفها بحالة “غليان شعبي” متصاعدة في المحافظات الشرقية.
انتهاكات جسيمة للانتقالي
وتحدث الأحمدي عن “انتهاكات جسيمة” اتهم بها قوات المجلس الانتقالي، شملت مصادرة أموال عامة وخاصة، واعتداءات على مدنيين، مشيرا إلى أن منظمات حقوقية وثّقتها، ومؤكدا وجود ملف قانوني كامل لمحاسبة المتورطين.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان تحالف دعم الشرعية تنفيذ ضربة جوية محدودة في ميناء المكلا، بعد رصد سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة محملتين بأسلحة دعما لقوات المجلس الانتقالي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.
وفي هذا السياق، رأى الأحمدي أن تحركات الانتقالي تمثل “خدمة مجانية” للحوثيين في لحظة وصفها بالحساسة، مشيرا إلى وجود اختراق حوثي لبعض عناصر المجلس الانتقالي منذ سنوات، على حد قوله.
ورغم التصعيد، فإن مستشار الرئاسة شدد على أن باب العودة ما زال مفتوحا أمام المجلس الانتقالي، داعيا قيادته إلى خفض التصعيد، والالتزام بالشرعية الدستورية، والانخراط ضمن المسار السياسي الوطني.
وأكد أن المطلوب هو دمج التشكيلات المسلحة التابعة للانتقالي في وزارة الدفاع، والتخلي عن “السلوك المليشياوي”، بما يحفظ وحدة الصف في مواجهة “العدو المشترك” المتمثل في جماعة الحوثي.
وختم الأحمدي بالتأكيد أن توجيهات العليمي صدرت لقوات “درع الوطن” بالانتشار في حضرموت والمهرة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة باتت بيد القوات المسلحة، مدعومة بالتحالف والحكومة، و”قبل كل شيء بالإرادة الشعبية”.
المصدر: الجزيرة