مشروع توسعة أممي في نيروبي يرسّخ مكانة المدينة دبلوماسيا

أعلنت الأمم المتحدة عن مشروع توسعة ضخم لمقرها في العاصمة الكينية نيروبي، في خطوة تعزز مكانة المدينة كأحد أبرز مراكز العمل الدبلوماسي في الجنوب العالمي، وتضعها في مصاف المقرات الرئيسية للمنظمة الدولية مثل نيويورك وجنيف.

يقع مجمع نيروبي على مساحة 140 فدانا (نحو 56.6 هكتارا)، ويُعد الأكبر بين مقرات الأمم المتحدة حول العالم، والمقر الوحيد لها في القارة الأفريقية.

ووفق مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، تبلغ قيمة الاستثمارات الجديدة 62 مليون دولار، وتشمل تشييد مبان مكتبية حديثة وتجديد المرافق القائمة، بما يرفع القدرة الاستيعابية للمقر بنسبة 20%، ويفتح المجال أمام انتقال مزيد من الوكالات والبرامج الأممية إلى كينيا.

قفزة نوعية في البنية التحتية للمؤتمرات

إلى جانب التوسعة المكتبية، شرعت الأمم المتحدة في تنفيذ مشروع بقيمة 265.6 مليون دولار لبناء قاعة مؤتمرات جديدة وتحديث القاعة الحالية، الأمر الذي سيرفع الطاقة الاستيعابية من ألفين إلى 9 آلاف مشارك.

وقالت المديرة العامة للمكتب، زينب حواء بانغورا، إن الهدف هو “وضع مكتب نيروبي على قدم المساواة مع مقري نيويورك وجنيف، بما في ذلك استضافة الاجتماعات متعددة الأطراف للتعاون الدولي”.

مكاسب دبلوماسية واقتصادية

يرى مراقبون أن هذه الخطوة ترسخ موقع نيروبي كعاصمة دبلوماسية من الطراز الأول، وتمنح كينيا دورا أكبر في صياغة السياسات الأممية، خاصة فيما يتعلق بأولويات أفريقيا والدول النامية.

كما يُتوقع أن تسهم الاستثمارات الضخمة في تنشيط قطاعات الضيافة والنقل والخدمات، وجذب وفود رفيعة المستوى، بما يعزز صورة كينيا كمركز آمن ومستقر للمفاوضات والعمليات الدولية الحساسة.

جزء من إصلاحات أوسع

تأتي هذه التوسعة ضمن مبادرة إصلاحية أوسع للأمم المتحدة تهدف إلى لامركزية عملياتها ونقل بعض أنشطتها إلى مدن أكثر كفاءة من حيث التكلفة وموقعها الإستراتيجي.

ومن المقرر أن تستقبل نيروبي بحلول عام 2026 مكاتب إقليمية وبرامج تابعة لليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى جانب المقرين العالميين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل).