مع استمرار التصعيد.. موجات النزوح تضغط على تعز ولحج وعدن
وقت القراءة: 8 دقائق

مخيم “الفردوس” للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن جنوبي اليمن (أسوشيتد برس)
استمع
تتفاقم أزمة النزوح في اليمن مع استمرار التصعيد العسكري على جبهات عدة، وتزايد الضغوط على المجتمعات المضيفة، والقيود على وصول المساعدات الإنسانية، في حين تتصدر تعز (جنوب غرب) ولحج (جنوب) وعدن (جنوب غرب) المحافظات الأكثر تضررا، وسط نقص المأوى والغذاء والمياه والخدمات الصحية.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن عدد النازحين داخليا منذ بدء تصاعد التوتر في يونيو/حزيران الماضي بلغ نحو 357 ألفا و658 شخصا، بما يعادل 59 ألفا و602 أسرة، في 10 محافظات يمنية، وفق بيانات الرصد حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
أخبار مقترحة
وذكرت المنظمة، في تحديث لمصفوفة تتبع النزوح، أنها سجلت 9281 نازحا إضافيا مقارنة بالبيانات الواردة في تقريرها السابق المنشور في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، ليرتفع إجمالي النازحين خلال الفترة من الأول من أغسطس/آب إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 356 ألفا و602 شخص، أي 59 ألفا و426 أسرة.
وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات المستقبلة للنازحين، بنحو 145 ألفا و344 شخصا، يمثلون 41% من الإجمالي، تلتها لحج بـ95 ألفا و580 شخصا (27%)، ثم عدن بـ71 ألفا و706 أشخاص (20%).
كما سجلت المنظمة نزوح 17 ألفا و208 أشخاص في أبين (5%)، و8244 في الحديدة (2%)، و6183 في شبوة (2%)، و4104 في مأرب (1%)، و3576 في حضرموت (1%)، و3096 في المهرة (أقل من 1%)، و2617 في الضالع.

القتال والقصف يفاقمان النزوح
وتكشف بيانات المنظمة الدولية للهجرة عن حجم الارتباط بين تصاعد العمليات العسكرية واتساع حركة النزوح، إذ سجلت مصفوفة تتبع النزوح خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول الماضيين نحو 31 ألفا و598 أسرة نازحة، تضم قرابة 189 ألفا و588 شخصا، في المناطق التي أمكن الوصول إليها والخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

وكان سبتمبر/أيلول الماضي الأكثر تسجيلا لحالات النزوح خلال الربع الثالث، بواقع 30 ألفا و35 أسرة، مقابل 1181 أسرة في أغسطس/آب و382 أسرة في يوليو/تموز.
وعزت المنظمة هذه الزيادة الحادة إلى تصاعد العمليات العسكرية في غرب اليمن، خصوصا في تعز والحديدة، مشيرة إلى أن القتال والقصف كانا السبب المباشر لنحو 98% من حالات النزوح المسجلة خلال الفترة.
وبحسب تفصيل أسباب النزوح، ارتبطت 31 ألفا و311 أسرة، أي 99.1% من الإجمالي، بأوضاع انعدام الأمن الناجمة عن النزاع، منها 30 ألفا و961 أسرة بسبب القتال والقصف، و350 أسرة بسبب الأوضاع الأمنية العامة.
في المقابل، ارتبط نزوح 201 أسرة بأسباب اقتصادية، و82 أسرة بالكوارث الطبيعية، وأربع أسر بأسباب صحية.

تعز ولحج في الصدارة
وتؤكد البيانات الميدانية تركز موجات النزوح في المحافظات الغربية والجنوبية، حيث سجلت تعز وحدها نزوح 14 ألفا و983 أسرة خلال الربع الثالث، بما يعادل 47.4% من إجمالي حالات النزوح المسجلة في المناطق المشمولة بالرصد.
وجاءت لحج ثانية بنزوح 6339 أسرة (20.1%)، ثم عدن بـ5440 أسرة (17.2%)، وأبين بـ2237 أسرة (7.1%)، والحديدة بـ1120 أسرة (3.5%).
وتشير هذه الأرقام إلى أن المحافظات التي تشهد أو تتأثر بموجات التصعيد العسكري تتحمل النصيب الأكبر من تداعيات النزوح، في وقت تواجه فيه المجتمعات المضيفة ضغوطا متزايدة على مواردها وخدماتها الأساسية.
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على مغادرة المنازل، إذ يُضطر كثير من النازحين إلى الانتقال داخل محافظاتهم نفسها، ما يضاعف الضغط على المناطق المستقبلة، التي تعاني أصلا من تراجع الخدمات وشح الموارد بعد سنوات من الحرب.

تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية
وفي تحذير من اتساع الاحتياجات الإنسانية، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 340 ألف شخص اضطروا إلى الفرار من منازلهم في ظل استمرار الأعمال القتالية وتزايد انعدام الأمن، محذرة من أن القيود المفروضة على طرق النقل الرئيسية تهدد بتعطيل إيصال المساعدات المنقذة للحياة.
وقال رئيس بعثة المنظمة في اليمن عبد الستار عيسويف إن مئات الآلاف يواجهون واقعا قاسيا بعد اضطرارهم إلى ترك منازلهم وممتلكاتهم، من دون معرفة المكان الذي ستبيت فيه أسرهم أو كيفية توفير الغذاء والمياه النظيفة لأطفالهم.
وأضاف أن الصعوبات التي تعيق وصول المساعدات الأساسية، بالتزامن مع تزايد الاحتياجات الإنسانية، تجعل توفير دعم إضافي أمرا ملحا للوصول إلى الأسر المتضررة قبل تفاقم أوضاعها.
وتواجه الأسر النازحة تحديات متداخلة، تشمل نقص المأوى الملائم والرعاية الصحية ومياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي، فضلا عن تراجع قدرتها على تأمين الغذاء ومستلزمات المعيشة، في ظل فقدان كثير منها منازلها ومصادر دخلها وممتلكاتها.
وتزداد هذه المعاناة مع استمرار المواجهات والقيود على الطرق الرئيسية، التي تؤخر وصول الإمدادات الإنسانية وتحد من قدرة الفرق الإغاثية على الوصول إلى المناطق المتضررة، بما يفاقم المخاطر التي تواجه الفئات الأكثر ضعفا، خصوصا النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

مساعدات لا تواكب حجم الاحتياجات
ورغم اتساع الأزمة، تواصل المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها تقديم المساعدات الطارئة في المحافظات المتضررة.
وقالت المنظمة إنها قدمت، منذ الأول من أغسطس/آب، مساعدات شملت المأوى الطارئ والمستلزمات المنزلية والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة، إلى جانب المساعدات النقدية، واستفاد من هذه التدخلات مجتمعة 21 ألفا و384 أسرة.
كما قدمت مساعدات في مجال الحماية إلى 8242 شخصا من الفئات الأكثر ضعفا، ونفذت 70 ألفا و535 استشارة في الرعاية الصحية الأولية، لمساعدة الأسر النازحة على الحصول على الخدمات الطبية الأساسية.
وتواصل المنظمة، عبر مصفوفة تتبع النزوح، رصد تحركات السكان وتبادل البيانات مع الشركاء الإنسانيين والسلطات المحلية لتوجيه الاستجابة إلى المناطق الأشد احتياجا، لكنها تحذر من أن الاحتياجات المتزايدة تتجاوز الموارد المتاحة، ما يجعل توفير تمويل إضافي وضمان استمرارية المساعدات ضرورة ملحة.
وقال عيسويف إن تأخر وصول المساعدات يعرّض مزيدا من الأسر للخطر، مؤكدا حاجة النازحين إلى الأمان والخدمات الأساسية والوسائل التي تمكنهم من إعادة بناء حياتهم.

اتساع الأزمة خلال أشهر
كما تعكس بيانات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين حجم الأزمة من زاوية أخرى؛ إذ أفاد تقريرها الموحد، حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني، بتسجيل 338 ألفا و748 نازحا، يمثلون 50 ألفا وأسرة واحدة، موزعين على 10 محافظات.
وتصدرت تعز بيانات الوحدة التنفيذية بنحو 156 ألفا و898 نازحا، من 23 ألفا و7 أسر، تلتها لحج بـ117 ألفا و271 نازحا، من 15 ألفا و160 أسرة.
وبحسب التقرير، تستحوذ المحافظتان معا على نحو 75.9% من إجمالي الأفراد النازحين المسجلين لدى الوحدة التنفيذية.
وتحدث التقرير عن أوضاع معيشية صعبة للأسر التي اضطرت إلى الفرار، بينها أسر وصلت إلى مناطق الاستقبال من دون مأوى، وأخرى تعتمد على الاستضافة لدى عائلات تعاني بدورها من ضغوط اقتصادية، في ظل نقص الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والصرف الصحي.
وأطلقت الوحدة التنفيذية نداء إنسانيا عاجلا إلى السلطات المحلية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية والجهات المانحة، لحشد الموارد وتكثيف التدخلات في قطاعات المأوى والغذاء والصحة والمياه والمساعدات النقدية، وضمان وصول المساعدات الأساسية إلى الأسر النازحة حديثا.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية على جبهات يمنية عدة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد واتساع نطاق المواجهات إلى موجات نزوح جديدة، تزيد من الأعباء الواقعة على المجتمعات المحلية والمنظمات الإنسانية، وتعمق واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدا في البلاد.

