القاهرة – كونا – أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير طلال المطيري، أمس، أن العواقب السياسية المترتبة على انهيار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ستكون «كارثية ووخيمة» على السلام والأمن الدوليين.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السفير المطيري، أمام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث التحرك العربي ضد قرارات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وشدد المطيري على دعم الكويت طلب الأردن بعقد هذا الاجتماع الطارئ، لبحث ومناقشة القوانين «غير الشرعية» التي أقرها برلمان الاحتلال (الكنيست) أخيراً، في شأن حظر أنشطة «أونروا» في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.
وأعرب عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين، لهذا التشريع الصادر من الاحتلال، لافتاً إلى خطورة عواقبه على الاستجابة الدولية للازمة الإنسانية التي ستكون «معدومة»، وهو ما سيزيد من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الكويت تعتبر هذا التشريع جزءاً من سلسلة انتهاكات قوات الاحتلال «الصارخة» ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2417 الذي يدين تجويع المدنيين في حالات النزاع.
كما أشار إلى إدانة الكويت الشديدة، المنع «غير القانوني» من إيصال المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها، والتي تبقيهم على قيد الحياة.
زينب منصوري: «الإبادة الجماعية» المسمّى الصحيح لما يحدث في غزة
نيويورك – كونا – أعربت دولة الكويت، عن استنكارها الشديد لأي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، لا سيما تلك التي يرتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، والتي امتدت أخيراً لتصل للمدنيين والأعيان السكنية في لبنان.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، التي ألقتها، مساء أول من أمس، الملحق الدبلوماسي زينب منصوري، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة تقرير المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت منصوري «على الرغم من ممارسة قوات الاحتلال أبشع الجرائم على أشقائنا الفلسطينيين منذ 1967، إلا أن تصاعد الأوضاع في قطاع غزة خلال العام الماضي، لا يمكن تسميته إلا بمسماه الصحيح: جريمة إبادة جماعية».
وأضافت أن «الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، تحمل جميع أفعال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية».
واستشهدت بتقرير أممي يشير إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاثة أعمال إبادة جماعية، وهي «التسبب في أذى جسدي ونفسي لمجموعة من البشر» و«تعمد فرض ظروف معيشية عليهم بهدف تدميرهم الجسدي» و«فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب».
وأعربت عن إدانة الكويت، بأشد العبارات، ممارسات الاحتلال المتمثلة بالقصف المستمر والتهجير القسري والتجويع والحرمان من المساعدات الإنسانية الأساسية.