أكدت عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، أن حرص الأعضاء على التواجد في ورشة العمل بين المجلس واتحاد العقاريين، نابع من قناعتهم بضرورة الاستماع إلى المجتمع المدني بكياناته المختلفة.
ولفتت الأمير عقب الورشة التي عقدت أمس، بين المجلس واتحاد العقاريين، تحت عنوان «تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع الاستثماري»، إلى أن مثل هذه اللقاءات تعطي بعداً مجتمعياً مهماً، وكذلك تضيف لرؤية الأعضاء أثناء التعامل مع لوائح أو قرارات ذات الصلة.
وأشارت إلى أنها خرجت خلال الورشة عن النقاش الذي كان منحصراً في اللائحة الخاصة بالسكن الاستثماري، للتعبير عن رأيها بما يتفق مع عنوان الورشة «لاسيما أننا جميعنا يعرف، أن القوانين واللوائح هي أحد أضلاع عملية تحسين البيئة الاستثمارية».
وأكدت الأمير على ضرورة وجود دور يلعبه المستثمر بالتعاون مع الدولة، وكذلك الجهات التمويلية المختلفة، منوهة إلى أنه «في حال أردنا لوائح أكثر مرونة، تتناسب مع روح الاستثمار ومتطلباته، يجب أن نرى التزاماً كاملاً و تطبيقاً حقيقياً لهذه اللوائح».
وأوضحت أن مساحة الوعي التي تتم في هذه اللقاءات كبيرة لكلا الطرفين، فالمجلس يتعرف على وجهة نظر المستثمرين، وكذلك المستثمر يعلم من خلال النقاش ما تقصده الدولة بأجهزتها من اللوائح الصادرة والبعد المترتب عليها.
ونوهت الأمير، إلى «أننا نحتاج باستمرار لأن نتذكر أن القصد الرئيسي مهما كان موقفنا، هو مصلحة الوطن على المستويين القريب أو البعيد، فإن تشجيع الاستثمار هو أمر مهم للدولة ومصالحها، ولكن يجب أن يتم وفق القواعد والاجراءات التي تراها الدولة»، داعية إلى أن يشارك الجميع بإخلاص في تحقيق الرؤية السامية للكويت بكل طاقته وحسب مكانه.