من شركات البناء إلى معرقلي الإغاثة.. بريطانيا وأستراليا تعاقبان جهات إسرائيلية

من شركات البناء إلى معرقلي الإغاثة.. بريطانيا وأستراليا تعاقبان جهات إسرائيلية

18 نوفمبر 2026

وقت القراءة: 6 دقائق

مستوطنات بالضفة

كشفت الخارجية البريطانية أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية الحالية خلال 4 سنوات تجاوز ما أُقر خلال العقدين السابقين (الجزيرة)

استمع

“لا تبنوا، ولا تحققوا أرباحا من تدمير حل الدولتين“.. بهذه الكلمات خاطب وزير الخارجية البريطاني، إيد ميليباند، المستثمرين، بالتزامن مع إعلان لندن عقوبات لشركات إسرائيلية ضالعة في البناء الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة، وتبعتها أستراليا بإجراءات مماثلة تعاقب أفرادا وكيانات مرتبطة بالمشروع الاستيطاني.

وأعلن كلا البلدين فرض حزمتي عقوبات شملت أفرادا وشركات إنشاءات إسرائيلية، إضافة إلى مجموعة تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتأتي الخطوتان وسط تحذيرات دولية متزايدة من تسارع الاستيطان وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة واستمرار الحصار والقيود على دخول المساعدات.

استهداف 8 شركات

استهدفت العقوبات التي أعلنتها وزارة الخارجية البريطانية 8 شركات إسرائيلية تعمل في مجالات الإنشاءات والتطوير العقاري والهندسة المعمارية، عبر تجميد الأصول وحرمان مديريها من تولي مناصب، في مسعى لتعطيل قدرتها على تسويق وبناء وحدات سكنية ومنشآت للبنية التحتية داخل المستوطنات.

ومن بين الشركات المشمولة شركة “هار حفرون” للتطوير المحدودة، وشركة “همدات شومرون” المحدودة، وشركة “إس إيه جي فيلفيل” للإنشاءات والتطوير المحدودة.

شاهد

وجاء القرار البريطاني قبيل انتهاء المهل المحددة لتقديم العطاءات الخاصة بمشروع “إي 1” الاستيطاني شرقي القدس المحتلة، الذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة استيطانية لربط مستوطنة “معاليه أدوميم” بالقدس.

ويهدف المشروع إلى شطر الضفة الغربية وعزل القدس، بما يؤدي إلى تفتيت جغرافية الدولة الفلسطينية المستقبلية وتقويض فرص تطبيق حل الدولتين.

وفي هذا السياق، وجه وزير الخارجية البريطاني رسالة إلى المستثمرين والشركات بشأن المشروع طالبا منهم الامتناع عن تقديم العطاءات ورفض المساهمة في تدمير “حل الدولتين”، مؤكدا أن حماية هذا الحل تمثل البوصلة الهادية لحكومته.

شركات تعرقل مرور المساعدات إلى غزة

ولم تقتصر العقوبات البريطانية على قطاع الإنشاءات، إذ شملت حركة “تساف 9” الإسرائيلية، التي تتهمها لندن بعرقلة مرور شاحنات المساعدات الإنسانية، بما فيها الغذاء والماء والوقود، إلى قطاع غزة، وتوفير غطاء لعمليات إغلاق قوافل الإغاثة، وكان آخر ذلك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واستندت الخارجية البريطانية في موقفها إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع مع حلول الشتاء، إذ تسببت الفيضانات الأخيرة -وفق الوزارة- في تشريد 4 آلاف أسرة، في حين يعيش 1.4 مليون فلسطيني في خيام ومراكز إيواء مؤقتة.

ونقلت الوزارة عن الأمم المتحدة أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول أكثر من 150 ألف خيمة و300 ألف غطاء بلاستيكي ومواد خشبية موجودة خارج القطاع.

عقوبات أسترالية لمستوطنين وشركة إنشاءات

غداة الإعلان البريطاني، أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، فرض عقوبات على 3 أفراد و4 كيانات إسرائيلية، على خلفية التوسع الاستيطاني “غير القانوني” وانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.

وشملت قائمة الأفراد الشخصيات الاستيطانية دانييلا فايس، وإيتامار يهودا ليفي، وإلياف ليبي، وقائمة الكيانات منظمة “أمانا”، وحركة “نحالا”، وحركة “هاشومير يوش”، وشركة “إيال هاري يهودا” المحدودة.

وأوضحت الخارجية الأسترالية أن استهداف شركة “إيال هاري يهودا” يمثل المرة الأولى التي تفرض فيها كانبيرا عقوبات على شركة إنشاءات إسرائيلية متورطة في البناء الاستيطاني، محذرة الشركات الأسترالية من التقدم بعطاءات لتنفيذ مشاريع استيطانية غير قانونية.

وتحظر الإجراءات الأسترالية التعامل التجاري مع الأفراد والكيانات المشمولة، أو تقديم أي دعم مالي أو لوجستي لها.

عقوبات مشددة لانتهاك العقوبات

وتصل عقوبات انتهاك هذه القيود إلى السجن مدة 10 سنوات وغرامات تبلغ 910 آلاف دولار أسترالي (نحو 590 ألف دولار) للأفراد، أو ثلاثة أضعاف قيمة المعاملة، وقد تصل الغرامات المفروضة على الشركات إلى 3.64 ملايين دولار أسترالي (نحو 2.37 مليون دولار).

وأشارت وونغ إلى أن الإجراءات اتُّخذت بالتنسيق مع شركاء دوليين لمواجهة التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين المشاركين في تخطيط وإنشاء البؤر الاستيطانية وتجنيد المتطوعين.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا لعقوبات سابقة فرضتها أستراليا بالتعاون مع بريطانياوكندا ونيوزيلندا والنرويج في يونيو/حزيران 2025، واستهدفت الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتشوإيتمار بن غفير.

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وصف العقوبات بأنها "عمل عدائي"
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وصف العقوبات بأنها “عمل عدائي” (الفرنسية)

غضب إسرائيلي وتلويح بتدابير مضادة

واجهت الحكومة الإسرائيلية العقوبات البريطانية بانتقادات حادة، إذ وصف وزير الخارجية جدعون ساعر، في منشور على منصة إكس، القرار بأنه “عمل عدائي يستهدف شركات خاصة تلتزم بالقانون”.

وقال ساعر إن تل أبيب تدرس حزمة من الردود المحتملة، وإنها سترد على الإجراءات البريطانية بتدابير مضادة.

كما بيّن أن الحكومة الإسرائيلية تبحث طرقا جديدة لتعزيز ما وصفها بـ”المجتمعات اليهودية في يهودا والسامرة”، في إشارة إلى المستوطنات بالضفة الغربية، وحماية المشاركين في بناء وتطوير “أرض إسرائيل” بموجب قرارات الحكومة.

وهاجم ساعر حكومة حزب العمال البريطانية، متهما إياها بالتحيز واتباع نهج أحادي الجانب، بسبب “فشلها في اتخاذ أي إجراءات ضد السلطة الفلسطينية“.

تغول استيطاني غير مسبوق

تأتي العقوبات البريطانية والأسترالية في ظل توسع متواصل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث يقيم نحو 770 ألف مستوطن في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بينهم نحو 250 ألفا شرق القدس المحتلة.

وتستند المواقف الدولية الرافضة للاستيطان إلى القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2016، الذي أكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وفي مؤشر على تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني، كشفت الخارجية البريطانية أن عدد المستوطنات التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية الحالية خلال 4 سنوات تجاوز ما أُقر خلال العقدين السابقين.

وتزامن هذا التوسع مع تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، التي تشمل القتل والاعتقال وهدم المنازل وإحراق المساجد والمركبات وتهجير التجمعات الفلسطينية، بالتوازي مع حرب الإبادة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر: الجزيرة + وكالات