أصدرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بيانا صحفيا أكدت فيه تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «A1» مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.
وفي ما يلي عرض موجز لمحتويات البيان المذكور:
أشارت الوكالة إلى أن التصنيف الائتماني لدولة الكويت يعكس استمرار قوة كل من الموازنة العامة والمصدات المالية في المستقبل المنظور، وذلك مع استمرار الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والموازين الخارجية. وتقابل القوة الائتمانية التي تمتلكها الدولة عدم إحراز تقدم في الإصلاحات التي من شأنها أن تقلل من تعرض الاقتصاد والمالية العامة لتقلبات أسواق النفط العالمية فضلا عن مخاطر سياسات الحد من الكربون وتحول الطاقة على المدى الطويل، وهو الأمر الذي يعكس استمرار القيود المؤسساتية. وكذلك، تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توازن المخاطر.
وعلى صعيد تطورات الموازنة العامة من المتوقع أن يستمر قوة أداء الموازنة العامة والاحتياطيات المالية في المستقبل المنظور الأمر الذي يعزز من قوة التصنيف الائتماني السيادي للدولة.
ومن جانب آخر، فإن الاقتصاد معرض لتقلبات أسواق النفط العالمية ومخاطر سياسات تحول الطاقة على المدى
الطويل.
وفيما يتعلق بالأصول والخصوم الأجنبية، تتوقع الوكالة أن تبقى الأصول المالية عند مستويات مرتفعة خلال السنوات القادمة، حيث يتجاوز حجم أصول صندوق الأجيال القادمة ما نسبته 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، وهي من بين أعلى المعدلات للدول التي يتم تصنيفها من قبل الوكالة. وتتوقع الوكالة بأن يستمر نمو حجم الأصول في صندوق الأجيال القادمة في ظل ارتفاع أسعار الأصول العالمية، وعدم وجود آلية تمكّن السلطات الكويتية من تحويل تلك الأصول إلى الموازنة العامة للدولة أو صندوق الاحتياطي العام.
وأشارت الوكالة إلى بقاء مستويات الدين العام منخفضة عند أقل من نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2024/23، وهو من بين أدنى المعدلات على مستوى العالم، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى انتهاء صلاحية قانون الدين العام في عام 2017. وفي حال تمرير قانون جديد للدين العام يسمح للحكومة بالاقتراض، فإن ذلك يعني ارتفاع أعباء الدين، كما تتوقع الوكالة أن تسجل الموازنة العامة للدولة عجزاً بنحو 4 الى 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المالية (2024-2027).
وعلى صعيد نظام سعر الصرف والسياسة النقدية، أشارت الوكالة إلى أن مخزون دولة الكويت الضخم من الأصول الأجنبية يُقلل بشكل كبير من مخاطر الضعف الخارجي من خلال دعم مصداقية سياسة ربط سعر صرف الدينار بنظام السلة ومواجهة المضاربة على الدينار الكويتي حتى خلال فترات انخفاض أسعار النفط.
كذلك أشارت إلى أن ترتيبات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي التي تعتمد على نظام سعر صرف الدينار المرتبط بسلة من العملات – توافر ركيزة فعالة في الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من تقلبات التضخم.
وفيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي لدولة الكويت، أشارت الوكالة إلى أن دولة الكويت تعد واحدة من الدول الأكثر اعتمادًا على قطاع النفط والغاز، حيث يشكل القطاع النفطي أكثر من 90 في المئة من صادرات الدولة وإيراداتها العامة، مما يعرضها لمخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية ومخاطر سياسات الحد من الكربون وتحول الطاقة على المدى الطويل.
وعلى صعيد مبررات النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني، أشارت الوكالة إلى أنها قد ترفع التصنيف مستقبلا في حال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة لتقليل اعتماد الحكومة على الإيرادات النفطية مما سيؤدي إلى زيادة مرونة التصنيف الائتماني في مواجهة مخاطر التقلبات في أسعار النفط ومخاطر الانتقال بعيدًا عن النفط على المدى الطويل، كما أن زيادة وتيرة تنفيذ المشاريع يمكن أن يشجع التنويع الاقتصادي، لا سيما في الصناعات التي أظهرت فيها الدولة بعض الإمكانات مثل النقل والخدمات اللوجستية والبتروكيماويات ومراكز البيانات، وبعض مصادر الطاقة المتجددة.
وأخذا في الاعتبار، أنه من الأمور التي قد تخفض التصنيف الائتماني تأخير الإصلاحات المالية والاقتصادية إضافة إلى مخاطر ضعف الطلب العالمي أو مخاطر التحول العالمي بشكل سريع بعيدًا عن النفط وما يتبعه من انخفاض في الطلب على النفط وأسعاره.