تخضع جزيرة موريشيوس لتحقيق دولي واسع بشأن أموال يشتبه في أنها مرتبطة بالرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو، وسط تعاون وثيق بين السلطات الموريشية والولايات المتحدة لكشف خيوط شبكة مالية معقدة.
وأفادت لجنة الجرائم المالية في موريشيوس أنها تتابع مسار نحو 3.5 ملايين يورو أودعت في بنك محلي، ويعتقد أنها ناتجة عن عمليات اختلاس في فنزويلا. وتشير التحقيقات إلى أن شركة مسجلة في موريشيوس أدّت دورا في تمرير هذه الأموال، خصوصا تلك المرتبطة بشركة النفط الوطنية الفنزويلية.
وقد حصلت اللجنة على أمر من المحكمة العليا في موريشيوس يقضي بتجميد المبلغ المذكور، في خطوة تهدف إلى منع التصرف فيه إلى حين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم قضائي. ويعد هذا الإجراء جزءًا من الآليات القانونية المعتمدة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية العابرة للحدود.
وبحسب مصادر في لجنة التحقيق، تعمل السلطات الموريشية بشكل وثيق مع نظيراتها الأميركية لتتبع مسار الأموال وتحديد الأطراف المتورطة في هذه القضية، التي تعكس حجم التحديات المرتبطة بمكافحة الفساد وغسل الأموال على المستوى الدولي.
المصدر: الجزيرة