حظرت نيوزيلندا، اليوم، ارتداء «الشارات» الخاصة بالعصابات في الأماكن العامة.
وقال وزير العدل بول غولدسميث، ووزير الداخلية مارك ميتشل، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم، إن استخدام «الشارات» الخاصة بالعصابات انتهى مع دخول سلسلة من القوانين الجديدة حيز التنفيذ.
وأوضح غولدسميث أنه «لن يكون من الممكن ارتداء شارات العصابات في الأماكن العامة. وللحصول على حق ارتدائها، يجب أن يكون المرء ارتكب جريمة عنيفة، فهناك سيل من الدموع والضحايا وراء كل واحدة من بين هذه الشارات».
وأضاف: «تعتقد العصابات في بلادنا أنها فوق القانون، وأنها يمكنها اختيار القوانين التي تمتثل لها، والحكومة لا تقبل بذلك. لدينا نظام عدالة ينطبق على الجميع بصورة متساوية»، متابعاً: «رسالتنا إلى العصابات واضحة، لقد انتهت الأيام التي كنتم تتصرفون فيها وكأنكم فوق القانون».
وإضافة إلى حظر الشارات، ستتمكن المحاكم من إصدار أوامر بعدم الاختلاط، وستتمكن الشرطة من منع أعضاء العصابات الإجرامية من الاختلاط والتواصل مع الآخرين.
ويواجه المدانون عقوبة السجن مدة 6 أشهر، أو دفع غرامة تصل إلى 5000 دولار نيوزيلندي (2955 دولار).