هل أنت سويسري وأبحرت نحو غزة؟ ادفع الآن!

قالت مجلة لوبوان إن الأعضاء السويسريين المشاركين في القوافل البحرية التي اتجهت إلى قطاع غزة الفلسطيني يطلب منهم الآن أن يسددوا للاتحاد السويسري تكاليف المساعدة والإعادة إلى الوطن، بما يبلغ 30 ألف يورو تقريبا.

وبالفعل بدأت السلطات السويسرية منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الحالي إرسال فواتير مالية إلى 20 مواطنا سويسريا شاركوا خلال الأشهر الماضية في قوافل بحرية متجهة إلى غزة، كما يقول ريشارد ويرلي في تقريره للمجلة.

اقرأ أيضا

list of 2 items

  • list 1 of 2الأيوبي.. قصة دبلوماسي سوري عائد إلى دمشق بعد انشقاقه عن الأسد
  • list 2 of 2صحيفة روسية: لماذا لم يدرس زيلينسكي خطة ترامب بعد؟

end of list

وتطالب الحكومة هؤلاء بتسديد مبالغ تتراوح بين 350 و1150 يورو مقابل ما تعتبره “خدمات قنصلية” قدمتها لهم بعد توقيفهم من قبل السلطات الإسرائيلية ثم ترحيلهم، وذلك استنادا إلى لائحة رسوم حكومية تنص على تحميل الأشخاص الذين يعرضون أنفسهم لمخاطر في مناطق الأزمات جزءا من تكاليف الإجلاء والمساعدة، حسب المجلة.

إلقاء البحرية الإسرائيلية القبض على الناشطين في أسطول الصمود في المياه الدولية المصدر: شاشة الجزيرة نقلا عن الجيش الإسرائيلي
إلقاء البحرية الإسرائيلية القبض على الناشطين في أسطول الصمود في المياه الدولية (الجزيرة)

لكنّ المشاركين المعنيين يرفضون بشدة هذه الفواتير، مؤكدين أنهم لم يستفيدوا من أي حماية فعلية، وأن ما حصلوا عليه لم يتجاوز زيارة قنصلية قصيرة جدا قبل ترحيلهم، يقول أحدهم “التقينا ممثلا قنصليا طرد بعد وقت قصير، دون أن يرى حتى نصفنا”.

ويتهم بعض هؤلاء، مثل الناشط سيباستيان دوبونيون، الدبلوماسية السويسرية بالتقصير وانعدام الإنسانية، معتبرين أن الحكومة تطالبهم بدفع ثمن خدمة لم تقدم لهم، كما أوردت المجلة.

ووصفت جمعية “أمواج الحرية” التي شارك أعضاؤها في إحدى القوافل، قرار الحكومة بأنه “غير مشرف”، وقالت “نأمل أن تعود السلطات السويسرية عن هذا القرار غير المشرف، وأن تكرم شجاعة الناشطين السويسريين الذين حاولوا تقديم الدعم للشعب الفلسطيني ضحية الإبادة الجماعية”.

كما كشفت صحيفة “24 ساعة” أن الجمعية اضطرت سابقا إلى دفع دفعة مقدمة بقيمة 5 آلاف فرنك قبل الإفراج عن الناشطين.

إعلان

ويبقى أمام المشاركين 30 يوما لتسديد المبالغ المطالبة، في وقت أعلن فيه عدد منهم، ومن بينهم السياسي اليساري السابق ورئيس بلدية جنيف الأسبق ريمي باغاني، أنهم يعتزمون الطعن في هذا القرار.

 

المصدر: الجزيرة