أصدرت الهيئة العامة للرياضة تعميماً الى الهيئات الرياضية كافة بشأن الحوكمة المالية والإدارية.
وجاء في التعميم: «استمراراً للجهود المبذولة من الهيئة بالتعاون مع الهيئات الرياضية لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية وضمان التزام مسؤوليها بالممارسات المالية والإدارية السليمة والحد من أوجه الهدر المالي الذي يؤدي إلى تعرّض الهيئات الرياضية لعجز مالي في ميزانيتها السنوية من خلال إبرام عقود ترتب التزامات مالية تفوق الميزانية المالية السنوية ما يعد مخالفة قانونية توجب ايقاع المسؤولية القانونية التضامنية لأعضاء مجالس إدارتها».
وعليه توجه الهيئة إلى الآتي:
أولاً: مراعاة أن يكون الهيكل التنظيمي للهيئة الرياضية متناسباً مع الميزانية السنوية المعتمدة من قبل الجمعية العمومية والهيئة العامة للرياضة وعدم إبرام عقود (لاعبين – فنيين – إداريين – عمال) بمبالغ إجمالية تفوق المخصص لها في الميزانية السنوية وإلا يترتب على إبرام هذه العقود عجز في الميزانية السنوية.
ثانياً: عدم قبول أي تبرعات أو دعوم إلا بعد إخطار الهيئة باسم المتبرع أو الداعم.
ثالثاً: اخطار الهيئة بأسماء الرعاة للألعاب الرياضية أو الفرق الرياضية أو البطولات التي ينظمها النادي ونسخة من كافة عقود الرعاية على أن تودع مبالغ الرعاية في حسابات النادي البنكية.
رابعاً: لا يجوز لمجلس إدارة النادي خلال دورته إبرام قروض من أي نوع أو الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية أو القيام بأي عمل يترتب عليه خسارة أو اضرار مالية كما لا يجوز تحميل ميزانية النادي تكاليف رسوم القضايا والدعاوى التي تخص مجلس الإدارة أو أياً من أعضائه ولا تتعلق بأعمال النادي مع تحمله المسؤولية كاملة في حال مخالفة ذلك.
خامساً: لا يجوز لمجلس إدارة الهيئة الرياضية في حال انهاء عقود اللاعبين او المدربين او من في حكمهم ان يحمل ميزانية الهيئة الرياضية الآثار المالية المترتبة على ذلك او ان يستقطع هذه المبالغ من مبالغ الدعم المخصصة لمزاولة النشاط الرياضي ما لم يؤد انهاء العقد الى تخفيض الالتزام المالي الناتج عن العقد فيما لو استمر طرفاه في تنفيذه حتى انتهاء مدته ويعد من يخالف ذلك مسؤولاً عن تبعات هذا التصرف المخالف.
سادساً: أن يتم تحرير ثلاث نسخ من عقود اللاعبين والفنيين والإداريين لكافة المراحل السنية مع تزويد الهيئة بنسخ من كافة العقود المبرمة.
وأملت «الهيئة» من كافة الهيئات الرياضية التعاون التام في سبيل تطبيق الحوكمة المالية والإدارية حرصاً على مصلحة الهيئة الرياضية.