لوّح مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس باتخاذ الولايات المتحدة وحلفائها إجراءات ضد الأطراف التي قال إنها تعرقل مسار توحيد المؤسسات الليبية، داعيا إلى الشروع في تنفيذ مسار التوحيد المتفق عليه والمدعوم محليا ودوليا.

وقال بولس -في منشور على منصة “إكس” الجمعة- إن واشنطن وحلفاءها مستعدون لاتخاذ جميع التدابير المناسبة بحق كل من يسعى إلى تقويض تنفيذ هذا المسار أو عرقلته، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها القرار 2835.

وأضاف أن “أي شخص أو مجموعة تعمل على تعطيل جهود توحيد ليبيا ينبغي أن تدرك أن ذلك ستكون له عواقب”، مشددا على استمرار التزام الولايات المتحدة بإنجاح العملية ودعم تنفيذها.

جهود لتوحيد المؤسسات

وأوضح المسؤول الأمريكي أن قيادات شرق ليبيا وغربها تعمل -منذ أكثر من عام وفق قوله- بجدية وحسن نية لدفع مبادرة تاريخية تستهدف توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية والقضائية والاقتصادية، بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وعدّد بولس خطوات وصفها بالمهمة في اتجاه توحيد المؤسسات العسكرية والمالية والانتخابية والقضائية، موضحا أنها تستكمل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ولفت إلى أن الطرفين توصلا إلى إطار شامل وواضح لتوحيد المؤسسات، حظي بدعم محلي ودولي واسع، معتبرا أن العقبة لم تعد في الاتفاق على المبادئ والإطار العام، وإنما “في الانتقال إلى التنفيذ”.

لا مزيد من التأجيل

وشدد بولس على ضرورة الشروع فورا في تنفيذ المبادرة، مؤكدا أنه لم يعد هناك مجال لمزيد من التأجيل أو التذرع بالأعذار أو وضع العراقيل أمامها، ومشيرا إلى أن الشعب الليبي انتظر طويلا ويستحق مؤسسات موحدة واستقرارا دائما وانتخابات ديمقراطية.

وربط المسؤول الأمريكي نجاح المسار الليبي بالأمن والاستقرار الإقليميين، معتبرا أن توحيد المؤسسات لا يقتصر أثره على مستقبل ليبيا، بل يمثل أيضا ضرورة للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وتتواصل الأزمة السياسية في ليبيا بعد أكثر من 10 أعوام على اندلاعها، وسط تعثر المبادرات المحلية والإقليمية والدولية والأممية في إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة، في ظل استمرار الصراع على السلطة وتضارب رؤى الأطراف بشأن أولويات الحل.

وأرجع مراقبون تعثر الحلول لتوحيد المؤسسات في ليبيا إلى استمرار التدخلات الدولية والإقليمية، فضلا عن ارتباط القرار السياسي بأطراف تمتلك السلاح والثروة والسلطة.

سنوات من الانقسام

وتقود الأمم المتحدة جهودا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، بهدف توحيد المؤسسات وإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية تُنهي حالة الانقسام السياسي في البلاد.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2835 لعام 2026، الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2027.

ورحب القرار باتفاق أطراف ليبية -ضمن مشاورات سياسية محدودة- على العمل دون تأخير لتوحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية والقضاء، وتشكيل سلطة تنفيذية واحدة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 24 شهرا.

كما دعا القرار الأطراف الليبية إلى عدم عرقلة جهود توحيد المؤسسات أو تقويضها، وأشار إلى تدابير دولية بحق الجهات التي تعطل العملية السياسية وإجراء الانتخابات.

وفي الأثناء، يستمر الانقسام في ليبيا في ظل وجود حكومتين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة ومقرها طرابلس، والأخرى عيّنها مجلس النواب ويرأسها أسامة حماد وتتخذ من بنغازي مقرا لها.

كما تنقسم المؤسسة العسكرية الليبية بين قوات في شرق البلاد بقيادة خليفة حفتر، وأخرى في الغرب تابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.