انتهت ورشة العمل الخاصة بتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع العقار الاستثماري التي نظمها اتحاد العقاريين بحضور أعضاء المجلس البلدي والقوة العامة للإطفاء وممثلي الشركات العقارية والمكاتب الهندسية، الى 13 مقترحاً تضمن تحسين البيئة الاستثمارية.
وتنص أبرز الاقتراحات على تنظيم ترخيص السراديب للإيجار أو كمخازن لسكان العمارة وفق ضوابط وتراخيص معيّنة، وتخفيف القيود الحالية عن قطاع العقار الاستثماري لمواكبة المتطلبات المتجددة لفتح الباب أمام الابداع في التصميم والتشطيب، ومنح صلاحية أكبر فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والسماح بعودة نظام «الاستديو» بسبب متطلبات السوق الحالية، إضافة إلى الاخذ بعين الاعتبار العمارات السكنية التي تقل مساحتها عن 1000 متر مربع عند تنفيذ مواقف السيارات، حيث يتم استثناء مساحات السرداب أو أدوار المواقف من مساحة البناء الاجمالية، وتشجيع القطاع الخاص للاستغناء عن المحل التجاري ضمن العقار الاستثماري، مع تعويضه بنسب بناء بديلة.
وطالبت الورشة، بإعادة توزيع مساحات البناء الداخلية وتخفيضها إلى 50 مترا مربعا للوحدة، وتشجيع المواطنين على الانتقال للقطاع الاستثماري من خلال مقترح السكن ذي الكثافات المتوسطة والاسعار المقبولة في المناطق الاستثمارية التي تشمل السكن الخاص «مثال منطقة السالمية»، مع التشديد على إقرار قوانين ومحفزات ونسب إضافية تشجيعية للمشاريع الضخمة، سواء من خلال المساحات الداخلية أو الخارجية الإضافية أو حتى الخدمات الإضافية «مخازن للأسر الكويتية وغرف للسائقين» لمصلحة ملّاك الوحدات السكنية.
كما طالبت بحل المشاكل والعقبات التي تقف في وجه مشاريع «الطابع الخاص»، ومعاملتها بقوانين تختلف عن قوانين البناء الحالية، والسماح بتحويل القسيمة الاستثمارية إلى نشاط تجاري واحد، بشرط استغلال 50% من مساحة القسيمة كفرع بنك أو سوق تجاري أو ملعب رياضي أو فندق صغير.