تعزم أستراليا حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 16 عاماً، بعد أن وافق مجلس الشيوخ على أكثر القوانين صرامة في العالم.
الحظر الذي لن يدخل حيز التنفيذ قبل 12 شهراً على الأقل، قد يؤدي إلى تغريم شركات التكنولوجيا بما يصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (32.5 مليون دولار أمريكي؛ 25.7 مليون جنيه إسترليني) إذا لم تمتثل للقانون.
ويقول أنتوني ألبانيز رئيس الوزراء، إن التشريع ضروري لحماية الشباب من “أضرار” وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما رددته العديد من الآباء والأمهات.
ومع ذلك، فإن المنتقدين يقولون إن الأسئلة حول كيفية تنفيذ الحظر، وتأثيره على الخصوصية والاتصال الاجتماعي، لم تجد لها إجابة شافية.
ومع ذلك، حذر الباحثون الرقميون من عدم وجود ضمانات بأن التكنولوجيا “غير المحددة”، التي قد تعتمد على البيانات الحيوية أو معلومات الهوية، سوف تعمل كما ينبغي، كما سعى المنتقدون إلى الحصول على ضمانات بحماية الخصوصية.
كما حذروا من أن القيود يمكن التحايل عليها بسهولة من خلال أدوات مثل الـ VPN والتي يمكنها إخفاء موقع المستخدم وجعله يبدو وكأنه يسجل الدخول من بلد آخر.
وتشير استطلاعات الرأي حول الإصلاحات، على الرغم من محدوديتها، إلى أنها مدعومة من قبل غالبية الآباء ومقدمي الرعاية الأستراليين.
وقالت إيمي فريدلاندر، التي كانت من بين من سعوا لفرض الحظر، لـ”بي بي سي”: “لفترة طويلة جداً، كان لدى الأهل هذا الاختيار المستحيل بين الاستسلام وإعطاء طفلهم جهازاً مسبباً للإدمان، أو رؤية طفلهم معزولاً والشعور بالاستبعاد”.
وتضيف “لقد كنا محاصرين في مكان لا يرغب أحد في أن يكون جزءاً منه”.
وخلال فترة التشاور القصيرة قبل إقرار مشروع القانون، انتقدت غوغل وسناب تشات التشريع لعدم تقديم المزيد من التفاصيل، وقالت “ميتا” إن مشروع القانون سيكون “غير فعال” ولن يفي بهدفه المعلن المتمثل في جعل الأطفال أكثر أماناً.
وفي عرضها، قالت تيك توك إن تعريف الحكومة لمنصة التواصل الاجتماعي كان “واسع النطاق وغير واضح” لدرجة أن “كل خدمة عبر الإنترنت تقريباً يمكن أن تندرج ضمنه”.
وتساءلت “إكس” عن شرعية مشروع القانون، قائلة إنه قد لا يكون متوافقاً مع اللوائح الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقعتها أستراليا.
كما اتهم بعض المدافعين عن الشباب، الحكومة بعدم فهم الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في حياتهم بشكل كامل، وإبعادهم عن المناقشة.
وكتب مجلس الشباب للسلامة الإلكترونية، الذي يقدم المشورة للهيئة التنظيمية: “نحن نتفهم أننا معرضون لمخاطر وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي السلبية، لكننا بحاجة إلى المشاركة في تطوير الحلول”.
واعترف ألبانيز بأن المناقشة معقدة، لكنه دافع بثبات عن مشروع القانون.
وقال: “نحن نعلم جميعاً أن التكنولوجيا تتحرك بسرعة، وسيحاول البعض إيجاد طرق للالتفاف حول هذه القوانين الجديدة. لكن هذا ليس سبباً لتجاهل المسؤولية التي تقع على عاتقنا”، وفقاً لألبانيز.
في العام الماضي، قدمت فرنسا تشريعاً لمنع وصول الأطفال ممن هم أقل من 15 عاماً إلى وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين، على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى أن ما يقرب من نصف المستخدمين تمكنوا من تجنب الحظر باستخدام الـ “في بي إن”.
وتخضع قوانين أستراليا لمراقبة كبيرة من قبل القادة العالميين.
وتعهدت النرويج مؤخراً باتباع خطى البلاد. وفي الأسبوع الماضي، قال وزير التكنولوجيا في المملكة المتحدة، إن حظراً مماثلاً كان “على طاولة النقاش”، إلّا أنه أضاف لاحقاً “ليس في الوقت الحالي”.