ووتش: انسحاب واشنطن من آلية أممية يفاقم تدهور حقوق الإنسان

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش تخلف الولايات المتحدة عن المشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة للأمم المتحدة، معتبرة أن هذا الموقف غير المسبوق يعكس تراجعا مقلقا في احترام حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها.

وقالت المنظمة في بيان إن الولايات المتحدة فشلت اليوم الجمعة في حضور مراجعتها الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي المرة الأولى التي تتخلف فيها دولة عضو عن هذه العملية منذ إطلاقها عام 2006.

وحذّرت المنظمة من أن انسحاب واشنطن من هذه الآلية الأممية التي تُعد أداة رئيسية لمساءلة الدول عن سجلها الحقوقي “يثير قلقا بالغا بالنظر إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة”.

واتهمت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتنفيذ سياسات تعرض حقوق الإنسان للخطر، مشيرة إلى “الهجمات غير القانونية على سفن تزعم الإدارة أنها تنقل المخدرات، والحملات العنيفة من المداهمات والاعتقالات التي تنفذها سلطات الهجرة، والاستخدام المفرط للقوة خلال المظاهرات”.

وردّ مجلس حقوق الإنسان على القرار الأميركي بتأجيل مراجعة سجل الولايات المتحدة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مع التحذير من اتخاذ “إجراءات مناسبة” إذا استمرت واشنطن في عدم التعاون.

وأوضحت المنظمة أن آلية الاستعراض الدوري الشامل تهدف إلى ضمان خضوع جميع الدول للمساءلة عن سجلها الحقوقي بغض النظر عن قوتها أو نفوذها، كما تتيح لمنظمات المجتمع المدني التعبير عن مخاوفها في حال تعذر الرقابة الداخلية أو تم تقييد حرية التعبير.

وأضافت أن مئات المنظمات الأميركية والدولية، بينها هيومن رايتس ووتش، كانت قد قدمت تقارير مفصلة حول انتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي، وسوء معاملة المهاجرين، والتمييز العنصري المنهجي، وتقويض سيادة القانون.

واعتبرت المنظمة أن الحكومة الأميركية “تتصرف كما لو كانت استثناء من القواعد الدولية”، مضيفة “إذا كانت واشنطن ترى نفسها دولة تحترم حقوق الإنسان، فعليها الخضوع للرقابة الدولية لتحسين أوضاعها الداخلية”.

وختمت هيومن رايتس ووتش بالقول إن تجنب إدارة ترامب المراجعة الرسمية لن يحميها من الانتقادات الدولية، بل سيزيد من عزلة الولايات المتحدة ويقوض مكانتها على الساحة العالمية.