تسارعت في الساعات الأخيرة المواقف والتصريحات بشأن مساعي تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بالتزامن مع انعقاد أول جلسة للكنيست الـ26، الثلاثاء، وسط تحركات يقودها زعيم حزب “يشار” غادي آيزنكوت لتشكيل ائتلاف حكومي ينهي حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي أحدث تطور، أعلن حزب “يشار” أن آيزنكوت وجّه فريقه بإلغاء جلسة مفاوضات مع حزب الليكود، كانت مقررة الأربعاء، وذلك عقب خطاب نتنياهو بمناسبة افتتاح الكنيست.

وأضاف الحزب في بيان -وفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية- أن “رئيس الوزراء المنتهية ولايته هاجم مواطني إسرائيل هذا المساء، في مشهد يمثل تذكيرا محزنا إضافيا لمن كان لا يزال بحاجة إلى دليل: نتنياهو لا يريد الوحدة”.

وفي وقت يستعد فيه آيزنكوت لبدء مشاوراته لتشكيل الحكومة، جاءت مواقف الكتل العربية لتؤكد استعدادها للانخراط في الجهود الرامية إلى إزاحة نتنياهو، وإن اختلفت مواقفها بشأن طبيعة المشاركة، بين الانضمام إلى الائتلاف الحكومي وتوفير شبكة أمان برلمانية له.

وكان آيزنكوت قد دعا، في تصريحات سبقت انعقاد جلسة الكنيست، إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت، مؤكدا انفتاحه على التعاون مع مختلف الأحزاب، ومشيرا إلى أن الواقع الإسرائيلي المعقد يفرض تشكيل حكومة جديدة دون التخلي عن الثوابت، على حد تعبيره.

وقال إن إسرائيل تقف عند مفترق طرق، وربما تواجه أصعب أيامها منذ تأسيسها، وإنه سيمد يده إلى جميع الأحزاب الراغبة في الانضمام إلى مساعيه.

لكن آيزنكوت عاد، في تصريحات جديدة ردا على خطاب نتنياهو خلال افتتاح الكنيست، ليوجه انتقادات حادة إليه، قائلا إن خطابه “مليء بالهذيان والانقسام والكراهية والعار”، وإنه أساء استغلال مناسبة رسمية.

وأضاف أن قناعته ازدادت بأن نتنياهو غير مؤهل للبقاء في منصبه ولو لدقيقة أخرى، داعيا إلى التحرك العاجل لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، لأن استمرار حكمه يعرّض أمن إسرائيل للخطر.

في المقابل، دعا نتنياهو إلى وضع الخلافات جانبا وتشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات، محذرا مما وصفه بمساعٍ لإقامة حكومة أقلية مدعومة من “كارهي إسرائيل وداعمي الإرهاب”.

كما تحدث عن تجديد إيران برنامجها النووي، معتبرا أن إسقاط النظام الإيراني هو الطريق الوحيد لإزالة هذا التهديد، واتهم أطرافا بمحاولة فرض إقامة دولة فلسطينية برعاية طهران، حسب قوله.

موقف الكتل العربية

من جانبه، أعلن رئيس القائمة العربية الموحدةمنصور عباس أن قائمته مستعدة للتعاون مع آيزنكوت من أجل الإطاحة بحكومة نتنياهو.

وقال عباس خلال مؤتمر لنواب القائمة بمبنى الكنيست: “نطمح لأن نكون جزءا من الائتلاف والحكومة المقبلة.. نمد يدنا نحو شراكة بقيادة غادي آيزنكوت، ونأمل أن يفضي ذلك إلى تشكيل حكومة”.

وأكد أن قائمته ستواصل العمل من أجل استبدال الحكومة الحالية، معتبرا ذلك “نتيجة طبيعية لنتائج الانتخابات”، ومتوقعا انتقال معسكر نتنياهو إلى المعارضة خلال ساعات.

في غضون ذلك، قال موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلا عن مصادر، إن محادثات مكثفة جرت خلال الأيام الأخيرة بين مسؤولين في القائمة العربية الموحدة و”معسكر التغيير” بقيادة آيزنكوت، تناولت مسألة اعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “منظمة إرهابية”.

وزعمت المصادر التي نقل عنها الموقع أن عباس أبدى موافقة مبدئية على هذا الشرط، الذي يندرج ضمن الشروط الأربعة التي وضعها آيزنكوت أمام شركائه المحتملين، مقابل إظهار “معسكر التغيير” جدية في إقامة شراكة سياسية حقيقية مع قائمته.

وأشار الموقع إلى أن عباس لم ينفِ هذه المعلومات عندما سُئل عنها خلال اجتماع كتلته البرلمانية، ففي رده على سؤال بشأن اعتبار حماس “منظمة إرهابية”، قال عباس إن الأمر سيُحسم خلال المفاوضات، وقال: “نريد ذلك (نزع السلاح)، وقد صرحت بذلك سابقا”.

جبارين: كتلة مانعة لنتنياهو

أما القائمة العربية المشتركة، برئاسة يوسف جبارين، فأعلنت استعدادها للعمل على منع استمرار حكومة نتنياهو، دون إعلان رغبتها في الانضمام إلى الائتلاف الحكومي المرتقب.

وقال جبارين إن قائمته تريد إرسال حكومة نتنياهو وإيتمار بن غفيروبتسلئيل سموتريتش إلى البيت، مؤكدا أنها ستعمل بوصفها “كتلة مانعة” تحول دون استمرار الحكومة الحالية.

وأوضح أن القائمة تسعى، في الوقت نفسه، إلى توفير شبكة أمان للمواطنين العرب، تشمل مواجهة الجريمة المتصاعدة، ووقف هدم المنازل والقرى في النقب، والتصدي للتمييز والعنصرية وعنف الشرطة، فضلا عن حماية حرية التعبير وفتح أفق سياسي للفلسطينيين.

وسبق أن أعلنت القائمتان العربيتان دعمهما تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة بهدف إنهاء حكم نتنياهو، دون أن يعني ذلك بالضرورة مشاركتهما في الائتلاف المقبل.

حسابات تشكيل الحكومة

وتكتسب مواقف الأحزاب العربية أهمية في ظل الحسابات البرلمانية المعقدة، إذ حصلت القائمة المشتركة على 11 مقعدا، والقائمة العربية الموحدة على 8 مقاعد، ليبلغ مجموع مقاعدهما 19 من أصل 120 في الكنيست.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت، الأحد، بتشكيل الحكومة بعد حصوله على توصيات 67 نائبا، ومنحه مهلة أولية مدتها 28 يوما، قابلة للتمديد 14 يوما إضافيا.

ويواجه آيزنكوت صعوبات في تشكيل ائتلاف يحظى بالأغلبية المطلوبة، في ظل الخلافات بشأن مشاركة الأحزاب الدينية اليهودية، ومطالبها المتعلقة بإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.

كما يرفض زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان المشاركة في حكومة تضم أحزابا عربية أو تعتمد على أصوات نوابها، رغم أهمية هذه الأصوات في حسابات تشكيل الحكومة؛ إذ لا يمتلك المعسكر المناوئ لنتنياهو أغلبية برلمانية منفردة.

وفي المقابل، يواصل نتنياهو الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، في وقت تسعى فيه الأحزاب العربية إلى إنهاء حكمه المستمر منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.