استشهد 3 فلسطينيين بينهم مدير مباحث شرطة خان يونس، وأُصيب 5 آخرون بينهم طفلة، اليوم الأحد، بهجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، ضمن خروق الاحتلال اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأعلنت المديرية العامة للشرطة في القطاع أن غارة جوية للاحتلال قتلت مدير مباحث شرطة خان يونس وسام فايز عبد الهادي، والرقيب فادي عبد المعطي هيكل، بعد استهداف مركبتهما في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.
كما شن الجيش الإسرائيلي، الأحد، قصفا مدفعيا على بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس، وفق شهود عيان.
وأفاد مصدر طبي لوكالة الأناضول بوصول شهيد وإصابتين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي وسط القطاع.
ووفقا للأناضول، فإن الاستهدافين جنوبي القطاع ووسطه نُفذا في مناطق تقع خارج نطاق انتشار وسيطرة الجيش وفق الاتفاق.
وفي مدينة غزة، قالت مصادر محلية إن صياديْن أصيبا برصاص البحرية الإسرائيلية أثناء ممارسة عملهما في مهنة الصيد في عرض البحر.
وأشارت المصادر إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت قذائفها ونيران أسلحتها الرشاشة تجاه ساحل مدينة غزة.
ووفقا للمصادر المحلية، تقدمت آليات إسرائيلية مئات الأمتار في منطقة نتساريم جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي على منطقة وادي غزة قرب خط شارع صلاح الدين.
وأشارت المصادر إلى أن التوغل الإسرائيلي في هذه المنطقة يحدث بشكل متكرر، إذ يستمر عادة لساعات قبل أن تنسحب الآليات إلى مناطق تمركزها وانتشارها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
نسف مبان
وفي حدث آخر، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمبانٍ ومنشآت سكنية داخل مناطق انتشاره شرقي مدينة غزة، حيث أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجار كبير ناتج عن النسف.
وفي شمالي القطاع، قالت مصادر طبية وشهود عيان إن طفلة أُصيبت برصاص إسرائيلي في منطقة تل الذهب ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، في منطقة تقع خارج نطاق انتشار الجيش بموجب الاتفاق.
ومنذ سريان الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، قتل الجيش الإسرائيلي، ضمن خروقه بالقصف وإطلاق النار، نحو 850 فلسطينيا وأصاب 2433 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة، أمس السبت.
وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد، وما يزيد على 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية المدنية.
المصدر: الجزيرة