نزح نحو 330 ألف شخص في مختلف أنحاء اليمن جراء التصعيد العسكري منذ مطلع أغسطس/آب الماضي، تستضيف محافظة تعز العدد الأكبر منهم بنحو 140 ألف شخص، أي ما يزيد عن 40% من إجمالي النازحين، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وتشهد تعز، جنوب غربي اليمن، تدهورا متسارعا في الأوضاع الإنسانية، مع استمرار إغلاق طرق الإمداد الحيوية بفعل الحصار في ظل المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، وتفاقم الضغوط على الخدمات الأساسية، مما يعرقل وصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى السكان.

وأوضح مكتب أوتشا أن الطرق المؤدية إلى مدينة تعز من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية لا تزال مقطوعة أو مغلقة في ظل المواجهات، الأمر الذي يحد من إيصال المساعدات المنقذة للحياة والإمدادات التجارية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية.

وفي إطار الاستجابة للأزمة، وسّع شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني عمليات نقل المياه الطارئة وتقديم الدعم الطبي في المدينة. وأفاد المكتب بأنه جرى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية توفير 113 ألف لتر من مياه الشرب يوميا، استفادت منها أكثر من 7 آلاف أسرة.

في المقابل، لا تزال عمليات جمع النفايات تواجه اضطرابات حادة بسبب نقص الوقود والإمدادات، مما يحد من القدرة على نقل المخلفات إلى المكب الرئيسي، ويزيد المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن تراكمها داخل الأحياء السكنية.

وتتزامن هذه الأزمة مع تصاعد المطالبات المحلية والدولية بفتح الطرق المؤدية إلى المدينة، التي تشهد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشديدا للقيود على حركة التنقل والإمدادات، وسط اتهامات للحوثيين بإغلاق الطرق الرئيسية وتفاقم الحصار المفروض عليها منذ سنوات.

مطالبات حقوقية

وقد شهدت العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، وقفة تضامنية نظمها ناشطون وسياسيون وصحفيون للمطالبة برفع الحصار عن تعز، ودعوة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن للتدخل العاجل لتأمين وصول المواد الغذائية والدوائية.

وطالب بيان الوقفة بفتح الطرق والمنافذ المؤدية إلى المدينة، وضمان حرية تنقل المدنيين، وتشكيل فرق حقوقية لرصد الانتهاكات، وتأمين وصول المرضى إلى المستشفيات والخدمات الصحية.

كما جددت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس دعوتها الحوثيين إلى فتح الطرق الحيوية أمام الإمدادات الأساسية وحركة المدنيين، مشيرة إلى أن المدينة تعاني من الحصار منذ 11 عاما، وأن القيود تفاقمت خلال الشهر الأخير. ودعت جميع أطراف النزاع إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حركة المدنيين بأمان.

في محافظة مأرب، أطلق شركاء القطاع الصحي، بالتعاون مع السلطات المحلية، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حملة تطعيم طارئة تستهدف أكثر من 125 ألف طفل، بمن فيهم الأطفال المقيمون في مواقع النزوح.

وجددت الأمم المتحدة دعوتها جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في القطاع الطبي، والمرافق الصحية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق إلى جميع المناطق اليمنية.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري مستمر، لا سيما في تعز ولحج ومأرب والجوف، إذ أطلقت القوات الحكومية، المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، عملية “فجر اليمن” في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لاستعادة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، بينها العاصمة صنعاء، وذلك عقب تصعيد للجماعة بدأ في يوليو/تموز الماضي، ووُصف بأنه الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي أعقب الهدنة الأممية في أبريل/نيسان 2022.