أكدت الحكومة أن التكلفة الفعلية المعتمدة لمواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة القائم العمل به حالياً للسنة المالية 2023-2024، تبلغ 405.1 مليون دينار، مشيرة إلى أن المواد المقترح تعديلها بالقانون رتبت أعباء مالية إضافية تبلغ 351.8 مليون دينار، لتصل جملة التكلفة السنوية في حال الموافقة على التعديلات المقترحة إلى 756.95 مليون دينار.
جاء ذلك في تقرير أرسله وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف، رداً على طلب لجنة ذوي الاعاقة البرلمانية، بموافاتها بوجهة نظر وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول المرسوم 229/ 2023، برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 8/ 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبينما لفت التقرير إلى «تحديد نسبة قدرها 15 في المئة، كزيادة سنوية في أعداد المستفيدين الجدد من القانون»، أوضح أنه «في حال دخول تعديلات على القانون والتي تكلف برعاية معاق والتقاعد لذات الغرض يتوقع أن تكون التكلفة ضعف الاعتماد المدرج، نظراً لتقدم نفس عدد الحالات البالغ 16953 حالة شديدة وسيدخل ضمنها غير الكويتي حتى الدرجة الثانية، ما يضاعف التكلفة إلى الضعف، وستبلغ 282.4 مليون دينار تقريباً».
وأضاف «متوقع أن يكون هناك أثر مالي على جهات حكومية أخرى (وزارة الصحة وتأمين عافية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية وبنك الائتمان، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)». كما تناول التقرير الأثر المالي المترتب على مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بناء على دراسة وزارة المالية، لافتاً إلى أن الاقتراح بالقانون سيرتب أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة وفقاً للتعديلات المقترحة، في ظل تنامي المصروفات الفعلية لالتزامات الخزانة العامة، عن أي قرارات أو قوانين يعهد للمؤسسة بصرفها بخلاف قانون التأمينات الاجتماعية لمعاشات المعاقين قانون 2010/8 والمواد 41 و42 «رعاية معاق» والتي أدتها الخزانة العامة إلى المؤسسة من السنة المالية 2011-2012، حتى الحساب الختامي للسنة المالية 2022-2023، والمعتمد بميزانية السنة المالية 2023-2024، والمقترح بمشروع ميزانية السنة المالية 2024-2025.
وأوضح أن التكلفة المعتمدة للقانون الحالي في التأمينات للعام المالي 2023-2024 تبلغ 282.4 مليون دينار تقريباً، سترتفع إلى 467.5 مليون دينار في حال تم اعتماد التعديلات المقترحة. وجدد التأكيد على أن الاقتراح بقانون له تأثير مباشر على الخزانة العامة للدولة سنوياً وله كلفة مالية عالية على صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، علاوة على أن الزيادة المتوقعة في أعداد المكلفين برعاية المعاق وأن تكليف اثنين منهم من شأنه زيادة هذه الأعداد ومن ثم زيادة التكلفة بشكل كبير وسيثقل كاهل صناديق التأمينات، وبالتالي توليد ضغوط على تلك الصناديق.
وأضاف «في ضوء تلك التعديلات على الاقتراح بقانون علاوة على عدم تحقيق عوائد الاستثمار المستهدفة سيؤدي إلى تزايد مبالغ العجز الاكتواري وفقاً لنص المادة (10) من القانون 61 /1976 في شأن إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث بلغت قيمة العجز الاكتواري الناتج عن الفحص الرابع عشر للمركز المالي لصناديق التأمين بالمؤسسة حسب الطريقة المغلقة تقرير مدقق الحسابات الخارجي بأن الفحص الاكتواري الرابع عشر كما في 2019/3/31 يبلغ 20.868 مليون دينار، متضمناً توصية عامة من الخبير الاكتواري المستقل بتغطية مبلغ العجز المطلوب سداده من قِبل الخزانة العامة بمبلغ 19ر627 مليون دينار، وهو المبلغ الخاص بصناديق التأمين الأساسي والتكميلي، حيث أفاد الخبير الاكتواري المستقل بأن صناديق زيادة المعاشات سوف تعالج نفسها مع مرور الزمن، وأن الخزانة العامة للدولة ملزمة بسداد مبالغ العجز الاكتواري وهذا بدوره سيولد ضغوطاً على الميزانية العامة للدولة نتيجة ترتب أعباء مالية إضافية عليها واجبة السداد.