وقعّت وزيرة الأشغال العامة، د. نورة المشعان، اليوم الأربعاء، 18 عقداً لمشاريع الصيانة الجذرية لشبكة الطرق في البلاد، بعد أكثر من عام كامل من خضوع تلك العقود والعطاءات التي تقدّمت بها الشركات إلى دراسة مستفيضة.
وتتضمن تلك الممارسات أعمال البنية التحتية في جميع المناطق بمختلف المحافظات، إضافة إلى الطرق السريعة، حيث تشمل أعمال الصيانة شبكات الأمطار وإنارة الشوارع والهاتف، إضافة إلى أعمال «سفلتة» الطرق والشوارع وغيرها.
وتبلغ قيمة العقود 400 مليون دينار، بحسب تصريح أدلى به المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م. خالد العصيمي لـ(كونا) مؤكداً أن جميع العقود والعطاءات التي تم توقيعها استكملت جميع الدراسات والخطوات التي استمرت لاكثر من عام إذ خضعت إلى دراسة مستفيضة.
وذكر أن العقود تهدف إلى إصلاح شامل لجميع الطرق السريعة والشوارع الداخلية في المحافظات الست وعموم مناطق البلاد وكذلك ادراج مدة ضمان 10 سنوات لتشمل طبقة التأسيس التي كانت بالسابق تشمل فقط الطبقة الأولى والثانية من الطريق 5 سنوات.
من جانبه، قال وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي بمناسبة توقيع عقود 18 ممارسة لإصلاح الطرق السريعة والداخلية بالمحافظات إن هذه العقود ستحدث نقلة نوعية في البنية التحتية في البلاد كما ستدفع عجلة الاقتصاد بما يسهم في تحقيق الرؤية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمار.
وأشار الرشيدي إلى أن مدة العقود 3 سنوات و5 سنوات للصيانة و10 سنوات تحت الضمان، مؤكداً أن الوزارة وضعت الاشتراطات اللازمة لضمان جودة الأعمال خلال مرحلة التنفيذ.
وتابع بأن الوزارة وضعت خطة للأعمال التي سيتم تنفيذها لصيانة ومعالجة الطرق حيث سيتم البدء بالمناطق الأكثر تضرراً ثم المناطق التي تليها حتى يتم تغطية جميع المحافظات، موضحة أنه تم استحداث نظام إلكتروني لمتابعة أعمال معالجة الطرق على أرض الواقع من قبل القياديين في الوزارة لضمان سلامة جودة الأعمال أولاً بأول وإزالة أي تحديات قد تواجه العمل.
وتهدف الممارسات إلى إصلاح شامل لجميع الطرق السريعة والشوارع الداخلية في المحافظات الست، التي ظلت سنوات تُعاني تأخراً بصيانتها لأسباب مختلفة، منها عدم الموافقة على الأسعار التي تقدمت بها الشركات العالمية سابقاً لتنفيذ تلك الممارسات من قبل ديوان المحاسبة.