ألغت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر آل هيد، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، بحبس المتهمين الخمسة في قضية «شراء الأصوات بالدائرة الانتخابية الخامسة (أمة 2023)»، سنتين مع الشغل والنفاذ، وقضت بتغريمهم جميعاً 5 آلاف دينار عما أسند إليهم، مع تأييد تغريم المتهم الرابع مبلغ مماثل لحيازته ذخيرة.
واتهم في هذه القضية مرشح وشقيقه، ومواطنة، ومقيم بصورة غير قانونية «بدون»، ومقيم باكستاني.
وبحسب ادعاء النيابة العامة، على المتهمين من الأولى إلى الثالث، فإنهم وبالاتفاق مع «الوسيطين»، المتهمين الرابع والخامس، تحايلوا خفية لشراء أصوات ناخبين في الدائرة الخامسة، بأن سلموهما مبلغ 30 ألف دينار، مقابل 500 دينار، لكل صوت.
واتُهم الرابع والخامس بقبول المبالغ محل الاتهام السابق، وذلك لشراء أصوات الناخبين، في حين اتهم الرابع منفرداً بحيازة 110 ذخائر من عيار 12، و410 لسلاح الشوزن، بقصد الإتجار.
كما اتهم الخمسة جميعاً بإساءة استخدام وسائل الاتصال الهاتفية محل الاتهامين الأول والثاني.
وفيما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إبعاد المتهمين الرابع والخامس، وتغريم الرابع، 5 آلاف دينار عن تهمة الإتجار بالذخائر.
وأمام محكمة الاستئناف حضر المتهمون وانكروا الاتهامات، وأكد محاميهم انتفاء القصد الجنائي، وعدم وجود دليل يقيني، وعدم صحة تحريات المباحث، وعدلت المحكمة عقوبة المتهمين بالغرامة لكل منهم، مع تأييد تغريم الرابع.