تعتبر العمالة المنزلية في الكويت، جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، على حد سواء، الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه العمالة، للقيام بمجموعة متنوعة من مهام المنزل والرعاية، ومع ذلك، مازالت الكويت تشهد تحديات كبيرة في هذا الصدد، نتيجة لمحدودية الدول المُصدّرة للعمالة.
«الراي» سعت لاستكشاف أسباب وتداعيات الأزمة، في محاولة لاستخراج بعض الحلول الممكنة لها، وذلك من خلال التوجه إلى متخصص بالشؤون العمالية، وعاملَين في حقل استقدام العمالة المنزلية، الذين خلصوا إلى 6 حلول ممكنة، للخروج من الأزمة المستفحلة، تتلخص في تطوير برامج تأهيل للمواطنين لتعريفهم بحقوق العمالة المنزلية، وتعاون الحكومة مع الدول المُصدّرة للعمالة لتحسين شروط العمل وضمان استمرار تدفقها، والبحث عن دول بديلة، والسماح بدخول عمالة من الدول المجاورة، دون الاشتراط عليها أن يكون دخولها فقط من بلادها، وتعويم أسعار الاستقدام لتتساوى مع أسعار الدول المجاورة، ومحاولة الاستفادة من خبرات الدول المجاورة في حل الأزمة وتجاوزها.
الشمري: تثبيت أسعار الاستقدام يدفع وكالات التشغيل لإرسال كبار السن
قال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، إن «البعض يعتقد أن سبب الأزمة يكمن بنظام الكفيل أو بالقوانين، لكن الحقيقة أن جميع المؤشرات تدل على أن أسباباً أخرى أدت لتفاقمها».
وأضاف أن «التغييرات في سياسات الهجرة في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، أدت إلى تقليل أو توقف الإرسال، نتيجة الضغوط الدولية، أو التغييرات الداخلية في تلك الدول، إضافة إلى أن بعض الدول بدأت في تحسين شروط العمل وحقوق العمال، ما يجعل العمالة المنزلية تفضل البقاء في بلادها، بدلاً من العمل في الخارج».
وأشار إلى أن «تثبيت أسعار الاستقدام، يجعل وكالات التشغيل في الدول المصدرة للعمالة، تبحث عن البديل، أو إرسال كبار السن من العمالة، الذين ترفض الدول الأخرى استقبالهم».
الرشيدي: 4 دول خليجية تسمح بدخول عمالة غير قادمة من بلدانها
ذكر طلال الرشيدي، الذي يعمل في قطاع العمالة المنزلية، أن أحد أهم تداعيات الأزمة محلياً هو الزيادة في التكاليف، حيث إن نقص العمالة أدى إلى زيادة في التكاليف لخدمات العمالة المنزلية المتاحة، ما يؤثر سلباً على الميزانيات الشخصية، إضافة للخسارة الكبيرة التي تتعرض لها شركات استقدام العمالة، لقلة العرض وتحديد الأسعار.
وحذر من أن نقص العمالة المنزلية، يمكن أن يؤثر على الحياة اليومية للأسر، ما يزيد من الضغط على الأفراد ويقلل من جودة حياتهم، لافتاً إلى قرار منع العمالة المنزلية التي تعمل بالدول المجاورة من دخول الكويت، إلا إذا كانت قادمة من بلدها، في حين أن ذلك غير مُطبّق في كل من قطر والسعودية والإمارات والبحرين.
وأشار إلى أن الأزمة في الكويت، تشكّل تحدياً حقيقياً يتطلب تعاوناً مشتركاً بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتطوير حلول شاملة تلبي احتياجات السوق العمالية، وتحافظ على جودة حياة المواطنين والمقيمين.
المطيري: العاملة لن تقبل أن تعمل كما كانت جدتها أو أمها
قال أبو محمد المطيري، مدير أحد مكاتب استقدام العمالة، إن «العمالة المنزلية التي اعتادت عليها العوائل قبل 30 عاماً، ليست كالعمالة هذه الأيام، التي أصبحت أكثر وعياً واطلاعاً على ما يدور بالعالم، بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن العاملة اليوم لن تقبل أن تعمل كما كانت جدتها أو أمها تعملان».
هروب لأبسط الأسباب
أكدت مصادر ديبلوماسية مطلعة أنه على الرغم من مرور نحو عام على توقف استقبال العمالة المنزلية الجديدة من الفيلبين، إلا أن نسبة الهروب من الكفلاء لا تزال كما هي ولم تقل، حتى لأبسط الأسباب التي لا ترقى إلى تسميتها مشكلة بين الكفيل والعامل، موضحة أن هذه العمالة تأتي للسفارة، وتطلب العودة لبلادها، وليس للبحث عن مكان عمل آخر.