يبدو أن جلسة غدٍ الثلاثاء ستكون اختباراً حقيقياً لعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، أمام تمسك النواب بجدول الخارطة التشريعية خصوصاً قوانين تحسين المعيشة وإصرار الحكومة على أولوية برنامج عملها أولاً.
وفيما تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على برنامج عملها ويعقد رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد الصباح لقاء صحافياً اليوم، لم ينجح اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية الأول بعد تشكيل الحكومة الجديدة وحضره 4 وزراء ونحو 20 نائباً في الاتفاق على القوانين والتشريعات على جدول أعمال جلسة 6 فبراير.
وبينما أكد رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري «رفض تأجيل قانوني القرض الحسن وزيادة غلاء المعيشة لأي فترة من الفترات»، كشف رئيس لجنة الأولويات النائب عبدالله فهاد عن «تحفظ من الجانب الحكومي خلال الاجتماع، لا يتناسب أبداً مع تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون».
وقال المويزري: «إما القبول بالتصويت على القانونين وإما تتقدم الحكومة بقرار من قِبلها بزيادة غلاء المعيشة والقرض الحسن»، معلناً «موعدنا في جلسة 6 فبراير، ونتمنى تعاون الحكومة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الكويتيين، وكفى ما يحدث للمواطنين والشعب».
ومن جهته، أعلن فهاد عقب اجتماع «الأولويات» الذي استمر نحو 4 ساعات أن «كل الأطراف، المجلس والحكومة تتحمّل مسؤولياتها في جلسة 6 فبراير»، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت التريث لحين عرض برنامج عملها.
وأكد أن «الملفات الشعبية وحاجات الناس لا يمكن أن نضعها كورقة للمساومة أو التفاوض أو طرف في أي معادلة لأن المواطن يستحق منا جميعاً العمل على تحقيق كل أولوياته المطلوبة».
وشدّد على أن «الأولوية لدينا هي لقوانين تحسين معيشة المواطنين ومنها القرض الحسن للمتقاعدين وغلاء المعيشة والمشاريع التنموية وبقية القوانين الأخرى»، مبيناً أن أي تعديل على الخطة التشريعية «يجب أن يكون الرأي الأول والأخير فيه لمجلس الأمة».
وأعلن فهاد أن لجنة الأولويات قرّرت ترتيب جدول أعمال جلسة الثلاثاء، حيث قدّمت تقارير اللجان كافة بما فيها قانون الصناعات المتقدمة في مداولته الثانية، وقانون القرض الحسن وقانون زيادة غلاء المعيشة.