بيّن عدد من الخبراء الدستوريين أن «اجتماعات السلطة التنفيذية مع نظيرتها التشريعية، قبل أن تؤدي الحكومة القسم أمام مجلس الأمة، أمر محمود لا شائبة فيه من الناحية القانونية، طالما لم يكن ثمة مشاركة في أعمال اللجان البرلمانية»، مشددين على أن «التوافق على القوانين بين الجانبين للمصلحة العامة دستوري ومطلوب».
وفي هذا السياق، أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أنه «يجوز للحكومة أن تجتمع بالأعضاء كأعضاء، من دون أن تشارك في أعمال مجلس الأمة، إذ إن المشاركة في أعمال المجلس لا تكون إلا بعد أداء القسم أمام المجلس».
ولفت في تصريح لـ«الراي» إلى أن «الاجتماع (الذي تم بين الجانبين) هو لقاء ودي بالنواب، ولكن لا تثبت لأعضاء الحكومة صفة العضوية في مجلس الأمة إلا بعد أداء القسم».
وفي السياق ذاته، قال أستاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور علي حسين الدوسري لـ«الراي»، إن «المصلحة العامة تقتضي التنسيق بين السلطتين، وأن يكون هناك تجانس»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد ما يمنع من أن تكون هناك اجتماعات وجلسات استشارية بين الطرفين قبل أداء القسم في مجلس الأمة، كون هذا الأمر يعود بالنفع على نهضة البلاد».
وشدد على أن «البحث عن قرارات توافقية، أمر حميد لا يخالف القانون ولا الدستور، وليس محظوراً بل هو أمر إيجابي».
من جهته، بيّن الخبير الدستوري أستاذ القانون العام الدكتور إبراهيم الحمود أن «التعامل الدستوري بين الحكومة والبرلمان يبدأ عند تأدية الحكومة للقسم أمام البرلمان، وبالتالي فإن ما يتم قبل أداء اليمين الدستورية ليس من طبيعة العلاقة بين السلطتين وفقاً لأحكام الدستور».
وذكر في تصريح لـ«الراي» أن «أداء القسم من قِبل الحكومة تترتب عليه أمور من بينها حضور جلسات اللجان البرلمانية، والإجابة عن أسئلة برلمانية»، مشيراً إلى أن «هذه الأمور تكون ثمرة أداء القسم ونتيجة له، ولا يمكن ممارستها إلا بعد حلف اليمين الدستورية في مجلس الأمة».
أما الخبير الدستوري الدكتور محمد ناصر العتيبي فأكد أنه «بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة، واستناداً إلى المادة 126 يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم بعد أداء اليمين الدستورية أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد»، لافتاً إلى أنه «بعد أداء اليمين الدستورية يكون أعضاء مجلس الوزراء قد اكتسبوا صفتهم كوزراء، وأعضاء للسلطة التنفيذية طبقاً للمادة 52 من الدستور».
وأضاف في تصريح لـ«الراي»: «لا أرى تعارضاً دستورياً في اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع رئيس مجلس الأمة للتفاهم السياسي حول المرحلة المقبلة، وذلك لأن هذا الاجتماع لا يعد من ضمن الأعمال البرلمانية كحضور جلسات مجلس الأمة وتقديم مشاريع القوانين والتصويت عليها، فالوزراء لا يملكون المشاركة في الأعمال البرلمانية إلا بعد أداء القسم في مجلس الأمة».
وخلص العتيبي إلى أن «الاجتماع التحضيري بين رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء، هو عمل سياسي محض ولا يدخل ضمن الأعمال البرلمانية».