نظّم قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت ندوة بعنوان «الهوية المعمارية الموحدة: خطوات في الضبط الإداري» في كلية الحقوق بالحرم الجامعي بالشويخ، بحضور القائم بأعمال عميد كلية الحقوق الدكتور عبدالرحمن الرضوان، حاضر فيها كل من عضو المجلس البلدي منيرة الأمير، والأستاذ المشارك بقسم القانون العام في كلية الحقوق الدكتورة فاطمة المحسن، وأدار الحوار الأستاذ المساعد في قسم القانون العام بكلية الحقوق الدكتور نواف الذويخ.
بدايةً، ذكرت منيرة الأمير أن «الهوية المعمارية الموحدة للمباني والمرافق الحكومية في الكويت، هي عبارة عن البصمة المميزة للمباني»، مشيرة إلى أن «تحديث المباني يجب البدء به تدريجياً. أما المباني القائمة فيمكن إضافة بعض التفاصيل التي تعبر عن روح هذه الهوية المعمارية، مع الإبقاء والمحافظة على مكتسباتنا بشكل أكبر».
وأضافت أن «الهوية المعمارية للدول هي عبارة عن ذاكرة للشعوب والحقب التاريخية التي مرت بها. فمن المعروف لدى الجميع أن عمر المباني طويل نسبياً، الشيء الذي يسمح بأن نميز هذه المباني مع مرور الزمن».
وتحدثت الدكتورة فاطمة المحسن حول علاقة مشروع الهوية العمرانية الموحدة بالقانون، حيث بينت ارتباط هذا المشروع بفكرة النظام العام في هدفه المتعلق بجمال الرونق والرواء، حيث حاجة الإنسان للتغذية البصرية، والتي لا تقل أهمية عن حاجته للأمن والصحة والسكينة، بالقدر الذي تجعل الدولة تطور من منظومتها القانونية، لتصل إلى مرحلة قد تضع قيوداً تحد من الممارسات التي من شأنها تشويه المدن.