في سابقة من نوعها، جرى نشر أسماء نحو 425 ألف شخص على الإنترنت، يُشتبه في تعاونهم مع النازيين أثناء الاحتلال الألماني لهولندا.
وتُمثِّل هذه الأسماء أفراداً خضعوا للتحقيق من خلال نظام قانوني خاص أنشئ في نهاية الحرب العالمية الثانية، ومن بين هؤلاء، واجه أكثر من 150 ألفاً شكلاً من أشكال العقوبة.
وكانت السجلات الكاملة لهذه التحقيقات متاحة في السابق فقط من خلال زيارة الأرشيف الوطني الهولندي في لاهاي، وهو ما يشكل عائقاً كبيراً أمام الأشخاص الذين يبحثون في احتلال هولندا (1940-1945) ، وفق ما يقول معهد هوغنز، الذي ساعد في رقمنة الأرشيف.
ويؤكد معهد هوغنز أن “هذا الأرشيف يحمل قصصاً ذات أهمية بالغة للأجيال الحالية والمستقبلية، سواء الأطفال الراغبين في معرفة أفعال آبائهم خلال الحرب، وصولاً إلى المؤرخين الذين يسعون لفهم التفاصيل الغامضة للتعاون”.
وقال ريندرز لبي بي سي “ذا إذا ظهر اسم في الأرشيف، فهذا لا يعني بالضرورة أن الشخص كان مخطئاً”.
قال توماس بوتيليه، المؤرخ المتخصص في تاريخ الحروب في القرن العشرين بجامعة أوتريخت، لبي بي سي، إن هناك لجاناً مشابهة في العديد من الدول، وإن الوصول إلى السجلات الهولندية كان “أكثر تقييداً” مما هو عليه في إيطاليا، “بالرغم من أن ماضي الحرب هناك أكثر جدلاً”.
وأضاف أن المشروع لتحديث السجلات رقمياً سيجعل هولندا تتماشى مع الدول الأوروبية الأخرى.
وتابع “أخشى أن تكون هناك ردود فعل مزعجة جداً”.
وقال رينكي سمدينغا، الذي كان والده عضواً في الحزب النازي الهولندي وعمل في معسكر فيستربورك، الذي كان يتم فيه ترحيل الناس إلى معسكرات الاعتقال لصحيفة “دي آي تي” الهولندية على الإنترنت.
وأضاف “يجب أن تكون مستعداً لذلك، ولا ينبغي أن تدع الأمر يحدث وكأنه تجربة اجتماعية”.
وقال البروفيسور ريندرز: “يشكل الماضي صدمة كبيرة لأبناء أعضاء الحزب النازي الهولندي، فهم يعيشون تحت وطأة سر لا يحملون فيه أي ذنب أو صلة بأفعال آبائهم، وفي الوقت ذاته، يعانون من غموض ما فعله والدهم أو والدتهم خلال الحرب”.
وقال مدير الأرشيف الوطني توم دي سميت لصحيفة “دي آي تي” الهولندية إنه كان لا بد من أخذ أقارب المتعاونين وضحايا الاحتلال في الاعتبار.
ولكنه أضاف: “إن التعاون لا يزال يشكل صدمة كبيرة، ولا أحد يتحدث عنه، ونأمل أن يتم كسر المحظور عندما يتم فتح الأرشيف”.
وقال الدكتور بوتيلييه إنه من “المدهش” أن المشروع “أثار كل هذا الغبار”، مضيفاً بأن هيئة مراقبة الخصوصية الهولندية “عارضت باستمرار الرقمنة الكاملة والشفافة” للسجلات لكن هذا الصدام “يستحق المزيد من الاهتمام”.
في رسالة إلى البرلمان في 19 ديسمبر/كانون الأول، كتب وزير الثقافة إيبو بروينز: “إن فتح الأرشيفات أمر بالغ الأهمية لمواجهة آثار الماضي المشترك الصعب ومعالجته كمجتمع”.
وأضاف أن كمية المعلومات المتاحة عبر الإنترنت ستكون محدودة نظراً لمخاوف الخصوصية، ولن يُسمح لأولئك الذين يزورون الأرشيف شخصياً بعمل نسخ.
وأعربت جامعة بروينز عن رغبتها في تغيير القانون للسماح بالكشف عن مزيد من المعلومات علناً، فيما يقول موقع قاعدة البيانات عبر الإنترنت إن الأشخاص الذين ربما ما زالوا على قيد الحياة غير مدرجين على الإنترنت.