يقول تقرير صادر عن خبراء عالميين إن هناك خطراً يتمثل في تشخيص عدد كبير جداً من الأشخاص بالسمنة في حين أن هناك حاجة إلى تعريف “أكثر دقة” و”ذو تفاصيل دقيقة”.
ويبيّن التقرير أن الأطباء يجب أن يأخذوا في الاعتبار الصحة العامة للمرضى الذين يعانون من زيادة الدهون، بدلاً من مجرد قياس مؤشر كتلة الجسم (BMI).
ويجب تشخيص الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ناجمة عن وزنهم بـ”السمنة السريرية”، بينما يجب تشخيص الذين لا يعانون من مشاكل صحية بـ “السمنة ما قبل السريرية”.
ويُقدّر أن أكثر من مليار شخص يعيشون مع السمنة في جميع أنحاء العالم، وهناك طلب كبير على أدوية إنقاص الوزن الموصوفة طبياً.
ويضيف أن البعض “يعاني منها ويعيشون حياة طبيعية ويؤدون وظائفهم بشكل طبيعي، فيما يعجز آخرون عن المشي أو التنفس بشكل جيد، أو يعانون من مشاكل صحية خطيرة بسبب استخدام الكراسي المتحركة”.
وغالباً ما يقتصر الوصول إلى أدوية إنقاص الوزن مثل ويجوفي ومونجارو على المرضى في هذه الفئة.
وفي العديد من أجزاء المملكة المتحدة، تشترط هيئة الخدمات الصحية الوطنية أيضاً أن يكون لدى الأشخاص حالة صحية مرتبطة بالوزن.
يُؤكّد الخبراء ضرورة وجود نموذج جديد يأخذ في اعتباره علامات السمنة التي تؤثر على الأعضاء في الجسم، مثل أمراض القلب، وضيق التنفس، والسكري من النوع 2، وآلام المفاصل، وتأثيرها الضار على الحياة اليومية.
وهذا يشير إلى أن السمنة أصبحت مرضاً سريرياً وتحتاج إلى علاج دوائي.
ومع ذلك، يجب تقديم المشورة والإرشاد والمراقبة لأولئك الذين يعانون من “السمنة ما قبل السريرية”، بدلاً من الأدوية والجراحة، لتقليل فرص تطور المشاكل الصحية، وقد يكون العلاج ضرورياً أيضاً.
“علاج غير ضروري”
وقال البروفيسور روبينو إن “السمنة تشكل خطراً على الصحة، والفرق هو أنها تعد مرضاً بالنسبة للبعض أيضاً”.
وأضاف أن إعادة تعريفها كان منطقياً لفهم مستوى الخطر لدى عدد كبير من السكان، بدلاً من “الصورة الضبابية للسمنة” الحالية.
ويقول التقرير إن نسب الخصر إلى الطول أو قياس الدهون مباشرة، إلى جانب التاريخ الطبي التفصيلي، يمكن أن تعطي صورة أكثر وضوحاً من مؤشر كتلة الجسم.
وقالت خبيرة السمنة لدى الأطفال البروفيسور لويز باور، من جامعة سيدني، والتي ساهمت في التقرير، إن النهج الجديد من شأنه أن يسمح للبالغين والأطفال المصابين بالسمنة “بتلقي رعاية أكثر ملاءمة”، مع تقليل أعداد الأشخاص الذين يتم تشخيصهم بشكل مفرط وإعطائهم علاجاً غير ضروري.
“التمويل المحدود”
وقالت الكلية الملكية للأطباء إن التقرير وضع أساساً قوياً “لعلاج السمنة بنفس الدقة الطبية والرحمة التي نتعامل بها مع الأمراض المزمنة الأخرى”.
ولكن هناك مخاوف من أن الضغط على ميزانيات الصحة قد يعني أموالاً أقل لأولئك الذين ينتمون إلى فئة “ما قبل السمنة”.
وقال البروفيسور السير جيم مان، المدير المشارك لمركز إدغار لأبحاث مرض السكري والسمنة في أوتاجو بنيوزيلندا، إن التركيز من المرجح أن يكون “على احتياجات أولئك الذين يتم تعريفهم على أنهم يعانون من السمنة السريرية” وأن التمويل المحدود “من المرجح جداً” أن يوجه نحوهم.