“الأكاذيب تسافر حول العالم قبل أن ترتدي الحقيقة حذاءها”.هذه المقولة نسبت إلى أكثر من شخصية تاريخية تنتمي إلى حقب ما قبل الإنترنت، ولكنها تصف بدقة على ما يحدث في عالمنا اليوم مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وما بات لها من تأثير كبير على شتى نواحي حياتنا.
وعندما قررت مجموعة “ميتا” في الآونة الأخيرة التخلي عن برنامج تدقيق الحقائق على منصات التواصل التابعة لها “بداية من الولايات المتحدة”، تفجرت مناقشات ساخنة، وأُثيرت تساؤلات عدة حول مستقبل “الحقيقة” وتأثير القرار على مستخدمي تلك المنصات.
فبينما يرى بعضهم أن تدقيق الحقائق أداة تؤدي إلى تكميم حرية التعبير، يحذر آخرون من أن القرار سينتج عنه طوفان من المعلومات المضللة وخطابات الكراهية والتحريض على العنف. فكيف يعمل هذا البرنامج؟ وماذا يعني إلغاؤه للمستخدم؟
تاريخ التدقيق: من الصحف إلى منصات التواصل
منظمات تدقيق الحقائق تقيم المحتوى المنشور على وسائل التواصل وترصد المعلومات الكاذبة كي يتم التحقق منها مرة أخرى. وعندما يقرر مدققو الحقائق أن محتوى ما زائف أو مضلل، فإن ميتا (التي تمتلك فيسبوك وإنستغرام وواتساب) تتخذ إجراءات لتقليص عدد المستخدمين الذين يصل إليهم ذلك المحتوى بشكل كبير. ومدققو الحقائق ليست لديهم سلطة إزالة المحتوى من على المنصات أو تعليق أي حسابات، فميتا هي وحدها التي لديها سلطة اتخاذ تلك الإجراءات.
واعتبر كثير من المحللين أن الخطوة ذات دوافع سياسية تهدف إلى إرضاء ترامب، إذ جاءت قبل أيام من توليه فترة رئاسية ثانية، وأعقبت إجراءات أخرى لزكربرغ كان من بينها رفع القيود الخاصة التي كانت مفروضة على حسابي ترامب على فيسبوك وإنستغرام الصيف الماضي، وتبرعه بمبلغ مليون دولار لصندوق حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة. وكان ترامب وحلفاؤه الجمهوريون قد انتقدوا تدقيق الحقائق على منصات ميتا قائلين إنه يشكل رقابة على أصوات تيار اليمين.
ورغم أنه لم تصدر عن ميتا إشارة واضحة بشأن ما إذا كانت الخطوة ستشمل دولا أخرى مستقبلا، إلا أن قرارها دفع كثيرين إلى التكهن بأنها ستعيد تقييم موقفها على المستوى العالمي.
زيادة في حرية التعبير أم مزيد من الأضرار؟
كان من بين منتقدي قرار ميتا خبراء مكافحة المعلومات المضللة، وعلى رأسهم الشبكة الدولية لتدقيق الحقائق، و هي مبادرة تشكلت لتعزيز عمليات تقصي صحة الأخبار والمعلومات في الصحافة، وتقدم تدريبات ومساعدات وشهادات اعتماد لعشرات المنظمات التي تعمل في هذا المجال عبر أنحاء العالم، ولها مدونة مبادئ يلتزم بها أعضاؤها.
الشبكة أرسلت خطابا مفتوحا لزكربرغ، قالت فيه إن ميتا لم تعط مدققي الحقائق مطلقا سلطة إزالة أي محتوى أو غلق أي حساب على منصاتها، وإن المجموعة تستثني الساسة والمرشحين السياسيين من تدقيق المعلومات “حتى عندما ينشرون أكاذيب بينة”. وجاء في الخطاب أيضا أن مدققي المعلومات “يؤيدون بشدة حرية التعبير..وحرية أن تقول إن شيئا ما ليس صحيحا تدخل أيضا ضمن حرية التعبير”. وانتقد الخطاب كذلك “ملاحظات المجتمع” التي تعتمد ميتا تطبيقها، قائلا إن البحث أظهر أن العديد من تلك الملاحظات لا يتم عرضها على منصة إكس لأنها “تعتمد على الإجماع السياسي وليس على المعايير والأدلة التي تثبت الدقة”.
الشبكة أعربت عن مخاوفها من أنه إذا أنهت ميتا عمليات تدقيق الحقائق على مستوى العالم، فإن ذلك “سيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى إلحاق أضرار فعلية في العديد من الأماكن”، مشيرة إلى أن بعض البلدان التي تشملها عمليات التدقيق تعتبر “عرضة بشكل كبير لعدم الاستقرار السياسي، والتدخل في الانتخابات، والعنف الجماعي، وحتى الإبادة الجماعية”.
يقول أليكسيوس مانتزارليس، مدير مبادرة “الأمن والثقة والأمان” بجامعة كورنل للتكنولوجيا، وكاتب دورية “Faked Up” الرقمية التي تتناول المعلومات المضللة والأكاذيب على الفضاء الرقمي لـ بي بي سي عربي إن “المعلومات المضللة المستخدمة كسلاح تسبب بالفعل أضرارا في كل أنحاء العالم، كما كان واضحا خلال الاقتحام العنيف لمبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني عام 2021. ومع ذلك، فإن تخلي المنصات عن مسؤوليتها في هذا الشأن يمثل تحديا كبيرا، خاصة في الدول التي قد لا يكون فيها صحافة حرة نشطة يمكن للمواطنين الاعتماد عليها في غياب بيئة معلومات صحية على الإنترنت”.
اللوغاريتمات والأرباح و”لعبة” المعلومات المضللة
فضلا عن برنامج تدقيق الحقائق، تستخدم منصات ميتا وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي لوغاريتمات أو خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تلعب دورا مستقلا في ضبط المحتوى من خلال رصد وتوصيف أو حجب المنشورات التي تخالف إرشادات الاستخدام، مثل خطابات الكراهية والتحريض على العنف والتنمر والمنشورات التي تحتوي على صور عارية.
ويتوقع خبراء أن يؤثر غياب برنامج تقصي الحقائق والمعلومات على تلك اللوغاريتمات التي ستفقد مصدرا في غاية الأهمية للبيانات المؤكدة، هو العنصر البشري، ومن ثم تقل دقتها. كما أن اللوغاريتمات تجد صعوبة بالغة في التعرف على المنشورات التي تكتب على سبيل السخرية أو المزاح على سبيل المثال، ولا تفهم السياق الثقافي مثل العنصر البشري.
ويرى خبراء أن أيا من المنصات الكبرى لم يكن يرغب بالأساس في تنفيذ عمليات تدقيق المعلومات التي تتكلف مبالغ طائلة وتصرف الانتباه عن الغرض الأساسي لتلك المنصات، ألا وهو زيادة التفاعل لزيادة أرباحها من الإعلانات.
وقد أظهرت بعض الدراسات أن المعلومات الكاذبة عادة ما تثير ردود فعل عاطفية كالغضب والخوف والاستغراب، وهو ما يزيد من احتمال تفاعل الناس معها وإعادة نشرها. كما أن البشر كثيرا ما ينجذبون إلى المعلومات التي تتماهى مع معتقداتهم أو آرائهم أو تحيزاتهم الثقافية والأيديولوجية، حتى ولو كانت غير صحيحة. تقول البروفيسورة هوبز إن ثمة “مقاولين للصراعات اكتشفوا أن تأجيج الغضب والكراهية مربح جدا”. وتضيف أن المعلومات المضللة أصبحت “لعبة يمارسها كثيرون حول أنحاء العالم من أجل المتعة والأرباح”.
من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير قرار ميتا، ولا سيما أنه يقتصر حاليا على الولايات المتحدة. كما تنبغي الإشارة إلى أن الفضاء الرقمي يعج بالأكاذيب حتى مع وجود برامج تدقيق الحقائق، التي وجُهت إليها انتقادات من بينها البطء وعدم الكفاءة، فضلا عن افتقارها إلى سلطة حجب المحتوى. ولكن ثمة إجماع بين خبراء مكافحة المعلومات المضللة على أنه بدون وجود تدقيق فعال للحقائق، قد تصبح منصات ميتا أرضا خصبة للادعاءات الكاذبة وخطابات الكراهية والتحريض مثلما حدث مع منصة إكس على حد قولهم.
تخبرني البروفيسورة هوبز بأنها تتوقع أن يكون هناك “عدد متزايد من الشباب الصغار الذين سيتعرضون للاحتيال أو الخداع أو يتم اقتيادهم إلى غياهب ومتاهات المعلومات المضللة، وستكون هناك حالات تتعرض فيها وظائف الناس وحياتهم للخطر”.
فما الذي يمكن أن يفعله المستخدمون لتفادي أي تبعات سلبية؟
تشدد هوبز على أهمية التثقيف الإعلامي وتعزيز التفكير النقدي للأشخاص، وتقول إنه مع توقف ميتا عن وضع علامات على المحتوى، “سيتعين على المستخدمين أن يكونوا أكثر وعيا بأن معتقداتهم ومواقفهم تجعلهم أكثر هشاشة أمام المعلومات المضللة والدعايات”.
أما أليكسيوس مانتزارليس فيرى أن “المعلومات المضللة مشكلة اجتماعية وتقنية معقدة ليس لها حل واضح. يجب أخذ الاعتبارات المتعلقة بجانبي العرض والطلب بعين الاعتبار، وبالتأكيد رفع مستوى وعي المستخدمين يعتبر جزءا من الحل. إلا أنه لا يعفي المنصة من المسؤولية عن تقليل انتشار المحتوى الضار والمضلل”.
ويقترح بعضهم “الهجرة” إلى منصات أخرى، مثل “بلوسكاي”، التي وصفها الصحفي كفين رووس في مقال نشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في صحيفة نيويورك تايمز بأنها “غير مصممة لزيادة التفاعل إلى الحد الأقصى، وغير مملوكة من قبل ملياردير متقلب المزاج، وليست تكتلا إعلانيا غير أخلاقي، ولا تتعامل مع المستخدمين على أنهم فئران تجارب”.
أما بالنسبة لآخرين، فإنه في عصر يتسم فيه معظمنا بقصر فترة الانتباه، فإن العديد من مستخدمي مواقع التواصل لن يتكلفوا عناء تقصي الحقائق والتمييز بين الغث والثمين. ومن ثم، فإن الحل الوحيد برأيهم هو الضغط على خيار “تسجيل الخروج”.