تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع قرار المجلس القومي للأجور زيادة الحدّ الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، ليصل إلى سبعة آلاف جنيه مصري (ما يعادل 139.36 دولار)، بدلاً من ستة آلاف فقط.
واعتبر المجلس القرار بمثابة خطوة على صعيد تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعمهم في مواجهة ارتفاع الأسعار.
على أنْ يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من أول مارس/آذار المقبل، الذي يتزامن فلكياً مع بداية شهر رمضان.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد تعهد مؤخراً، بإطلاق حزمة اجتماعية “جديدة واستثنائية” قبل بداية شهر رمضان.
على أنّ مؤيدين للقرار رأوا أن هذه الزيادة شديدة الأهمية؛ كونها “تترافق مع انخفاض حاصل في التضخم خلال الشهور الماضية وانخفاض متوقع في الشهور القادمة”، على حدّ تعبير أحدهم، مؤكدا أن هذه الزيادة تمثّل “تحسّناً نسبياً أكبر بكثير من الزيادات السابقة”.
وتساءل البعض على وسائل التواصل عمّا إذا كان القطاع الخاص قد طبّق الزيادة السابقة للحدّ الأدنى للأجور (6000 جنيه)؟ حتى يقرروا زيادة جديدة؟
تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Facebook. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Facebook وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر “موافقة وإكمال”
تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية
نهاية Facebook مشاركة, 2
المحتوى غير متاح
Facebook اطلع على المزيد فيبي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.
تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Facebook. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Facebook وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر “موافقة وإكمال”
تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية
نهاية Facebook مشاركة, 3
المحتوى غير متاح
Facebook اطلع على المزيد فيبي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.
وأكد وزير العمل المصري محمد جبران، أن الوزارة ستصدر كتابا دوريا إلى مديريات العمل في جميع المحافظات يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقاً لأحكام قانون العمل.
ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حدّ أدنى للأجر للعمل المؤقت، بحيث لا يقلّ عن 28 جنيها مصريا (حوالي نصف دولار) في الساعة.
وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في مصر للعامَين الماليَين الجاري والمقبل، وذلك وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، ارتفع الدين العام في مصر خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 6.5% ليصل إلى 13.3 تريليون جنيها نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
ولم يصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر منذ عام 2020 تقريرا عن معدلات الفقر في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية وغلاء في الأسعار.