وجد النواب بند «الأسئلة البرلمانية» فرصة لانتقاد عمل الحكومة، وفتح ملفات الخدمات في مختلف الجهات الحكومية، وسط دعوات لتصحيح الأمور، مع وجود حكومة جديدة ومنهج جديد.
فقد عبّر النائب بدر نشمي عن أسفه «لما يحدث في الآونة الأخيرة من دمار لطموح أبناء الكويت، فغير معقول أن يحصل طالب على 99 في المئة في الشهادة الثانوية، ولا يستطيع الحصول على بعثة في الطب. فمنذ السبيعينات وحتى الآن ليس لدينا سوى 100 مقعد في جامعة الكويت، رغم ان القدرة الاستيعابية تصل إلى 500 مقعد».
وقال النائب الدكتور عبدالهادي العجمي «وجهنا لوزير التربية سؤالاً منطقياً وبسيطاً، عن جامعة عبدالله السالم يتعلق بمحاضر رسمية طالبنا وزارة التعليم العالي بأن تزودنا بمحاضر اجتماعاتها»، مشيراً إلى أن «مؤسسة أنشئت قبل سنتين شنو اللي عندهم ويخبون وما يسلمون محاضر اجتماعات تأسيس الجامعة؟ وهل يحق لهذه الوزارة او الجامعة ان تتستر وترفض تسليم محاضر الجامعة؟»، مبيناً أن «الوزير السابق رد: لا نستطيع أن نزودكم بالمحاضر.. شنو اللي مخبينه بهذه المحاضر؟».
ولفت العجمي إلى أن «هناك شبهات خطيرة في جامعة عبدالله السالم في شأن التعاقد، كما أن هذه المؤسسة لا يوجد بها عروض فنية ومالية، ولا توجد جهة تفحص الجهات بل مرسوم مسؤولي الجامعة انتهى، وعلى وزير التربية أن يُصدر قراراً بتكليف مدير للجامعة، فكيف يكون فيها طلبة وما فيها مدير؟».
«كاركال»
أما النائب عادل الدمخي، فقال «تعليقي على سؤالي إلى وزير الدفاع في شأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية وإجراءات عملها والرقابة عليها، فهناك تخبط كبير في وزارة الدفاع، وهناك قضيتان (عقدا صفقتي) الكاركال واليوروفايتر، للاسف بهما مخالفات خاصة باللجان المشكلة بشأنهما».
وأضاف «كلامي مع وزير الدفاع واضح، هناك تقرير عن قضية الكاركال وصوتنا عليه في مجلس الأمة، أن يودع في الامانة العامة للاطلاع عليه، ويجب ألا يتجاوز الوزير هذه التقارير التي يوجد بها مدى التلاعب والتواطؤ والاستهانة بالطيارين الكويتيين، ويجب ألا يمر ما ورد في التقارير مرور الكرام. ولا يُعقل ان تطلبوا تأجيل كل تقارير القوانين وتتجاوزوا هذه التقارير، ولابد من عدم التهاون مع الشركة التي تم التعاقد معها».
بدوره، سأل النائب الدكتور مبارك الطشة «هل تعلم الحكومة انها تمنع أهالي المطلاع الراغبين بالسكن من إيصال الصرف الصحي بحجة عدم جاهزية محطة الصرف الصحي الآن؟ وهل تنتظرون كارثة بيئية جديدة لإنشاء المحطة؟. والغريب أنه يتم وقف صرف بدل الايجار على الأهالي، بحجة وصول التيار الكهربائي لمساكنهم».
ودعا الطشة وزيرة الأشغال إلى أن «تنتبه لمنع أي كارثة بيئية… يصرفون للأعمال التكميلية مصاريف تكفي لانشاء محطتين للصرف الصحي. واليوم وافق المجلس على لجنة تحقيق بهذا الموضوع. ولوزيرة الاشغال هذه مادة للاستجواب، ونتمنى لك التوفيق لان المهمة عليك كبيرة».
قضايا
وقال النائب حمدان العازمي «وجهت سؤالاً الى 16 وزيراً في شأن عدد القضايا الموجودة، والقياديين الذين تمت إحالتهم للنيابة، وللأسف الإجابات التي تأتينا غير صحيحة. فعدد القضايا الموجودة في وزارة النفط كثيرة وكذلك القياديون المحالون إلى النيابة، وسأعيد السؤال مرة أخرى، وأتمنى أن تأتينا الإجابة خلال أسبوعين».
وأضاف أن «الاسئلة يجب أن يتم التجاوب معها من الوزراء سريعاً، وأن يحترموا السؤال النيابي الذي يصل إليهم، ما حدث مع الوزراء السابقين لابد أن ينتهي، وكلامي للعموم سواء رئيس الوزراء أو الوزراء. وأهم شيء الرد على أسئلة النواب، فقد تم استجواب وزراء ورئيس حكومة بسبب عدم الرد على الاسئلة، وأتمنى من إخواننا الوزراء الانتباه إلى هذا الأمر».
من جانبه، رأى النائب الدكتور محمد الحويلة أن «الرمال الموجودة على الطرق السريعة مشكلة، سببت حوادث كثيرة ومنظر غير لائق بالكويت، ويجب أن تتحرك الجهات المختصة لمعالجة هذا الخلل. وأطالب وزيرة الأشغال بأن تتعامل مع مصدر المشكلات، لاسيما الخاصة بالطرق، ومحاسبة المسؤولين عنها، ومحاربة جميع أوجه الفساد في هذا الشأن».
وقال النائب أسامة الشاهين «لفت نظري في إجابات الجهات المختصة على السؤال البرلماني الذي تقدمت به، بأن هناك عقوداً سارية مخصصة لصيانة الزراعات التجميلية بقيمة 14.9 مليون دينار، وكذلك هناك عقود بأكثر من 15مليون دينار في الجهات المختصة لصيانة الطرق، ويجب تفعيل هذه العقود ومتابعة الشركات ومراقبتها حتى يتم تحسين الطرق».
جليب الشيوخ
وذكر النائب فايز الجمهور أنه سأل وزير البلدية السابق أسئلة وجاءت الاجابات غير وافية، وطالب وزيرة البلدية بالجواب على جميع الاسئلة الموجهة للوزير السابق والتي تتعلق بجليب الشيوخ، فهي معاناة يعلم عنها الشعب الكويتي، وهي كارثة بيئية وأمنية واجتماعية، تعاقب عليها الكثير من الحكومات السابقة ولم تجد لها حلولاً. وننتظر من الحكومة الحالية بالرئاسة الجديدة والرؤية الجديدة، أن تكون هناك حلول جديدة وسريعة وفاعلة لجليب الشيوخ، فهناك آلاف الأسر أموالها معلقة وراحت اجيال وأتت أجيال وغير قادرين على التصرف في املاكهم. وبخلاف أحقية التصرف بالأملاك فإن جليب الشيوخ خارج المنظومة الأمنية للدولة.
وأضاف الجمهور «أخاطب وزير الإسكان عن منطقتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، وعن العبث الحكومي السابق، بأن تنشأ مناطق ولا يوجد لها بنية تحتية. فمنطقة فيها 28 ألف وحدة سكنية لا يوجد بها صرف صحي، هذه كارثة أخلاقية وبيئية، وأطالب الوزير بأن يؤجل قسط بنك الائتمان عن منطقتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك».
بدوره، قال النائب متعب الرثعان «مر علينا 15 سنة للحصول على مستشفيات الضمان الصحي للوافدين، من أجل التخفيف على المواطنين، فأين صُرفت الأموال خلال هذه الفترة؟ لا أحد يعلم، والاجابات عن الأسئلة في هذا الشأن كارثية، فهناك شبهة فساد علينا التحقيق فيها».