دعا النائب مرزوق الغانم الحكومة إلى سرعة الرد على أسئلته البرلمانية، لاسيما السؤال الخاص ما تردّد عن أن «إيران تتجاهل الكويت وتفرض الأمر الواقع في حقل الدرة»، مشيراً إلى أن «هذا الخبر كان مزعجاً للمجتمع الكويتي».
وانتقد الغانم، في مداخلة له، كيفية تعامل الحكومة السابقة مع المجلس، قائلاً «قدّمت 70 سؤالاً، والإجابات التي وصلت 28 فقط. وتوجّهت بسؤال إلى وزير النفط، وكانت الإجابة كغالب الإجابات كمن فسّر الماء بعد الجهد بالماء. والمعني بهذا الأمر هي وزارة الخارجية، لذلك تم توجيه السؤال إلى وزير الخارجية بتاريخ 16 يوليو 2023 ومضى على السؤال 7 أشهر و6 أيام وحتى الآن لم تصلني الإجابة».
وعبّر عن أمنيته أن «تكون الإجابات عن أسئلة النواب أسرع مما كانت عليه في السابق. فهذا السؤال في غاية الأهمية، وخبر مثل هذا يهدد الأمن القومي للبلاد يفترض إما أن يؤكد أو ينفى. وإذا كنا نطلب من الشعب أن يستقي المعلومات من مصادرها الحقيقية، فكيف يمكن أن نصل لتلك المصادر إذا كان السؤال البرلماني الذي يوجه بشكل مباشر للحكومة لا تصل إجاباته؟ طيب شلون الناس بتعرف؟».
وتابع «هذا كان ديدن الحكومة السابقة. تهديدات إيرانية ووزير الدفاع المعني كان يتنقل من دولة إلى دولة، ويستخدم وزارة الخارجية في انتخابات المجلس الأولمبي الاسيوي بدلاً من الإجابة عن هذه التساؤلات. وأطلب من وزير الخارجية الحالي أن يجيب على السؤال في أسرع وقت ممكن، لأننا لا نعرف حتى الآن إن كان هذا الخبر صحيحاً أم لا».
وعقب وزير الخارجية عبدالله اليحيا بالقول «إنني على أتم الاستعداد للإجابة على هذه الاسئلة في الوقت المحدد، فهذه الأسئلة كانت بعهد الوزير السابق».
ورد الغانم «شكراً لوزير الخارجية، وهذا عهدنا بك، وإن شاء الله أن تأتي الإجابة لنفي أو تأكيد هذه الواقعة التي شغلت المجتمع. وأشكرك على ردك، وأتمنى لك التوفيق في منصبك».
من جانبه، قال النائب فهد بن جامع «نعلم أن حقل الدرة كويتي، ولا ملكية لدول مجاورة فيه. فهو حقل كويتي بحت، لكن حسب اتفاقيات عام 2000، صار للمملكة العربية السعودية حق النصف. فهل توجد اتفاقيات بهذا الشأن؟ وهل توجد اتفاقيات مع جمهورية إيران؟ وكم نسبة الكويت كملكية والاتفاقيات بهذا الشأن؟».
وعقب وزير الخارجية «نحن في صدد ترتيبات مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، وبالأمس كان لنا لقاء معهم، كما لنا لقاء الأسبوع المقبل، وسنضع بعض النقاط التي سنتشاور مع الإخوة في اللجنة، في ما يتعلق بحقل الدرة، وكل مرئيات سياستنا الخارجية القادمة. وأطلب من الأخ فهد التريث فترة بسيطة، وسنكون على تواصل».