جدل في مصر إثر وفاة شاب قيد الاحتجاز، والسلطات تنفي “التعذيب”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع مصورة تظهر تجمهر عدد من الأهالي في مواجهة سيارة للشرطة ليل الأحد. وبحسب المقاطع المتداولة، فإن مكان التجمهر هو محافظة الدقهلية شمال شرق مصر، وجاءت احتجاجا على وفاة شاب أثناء حبسه منذ عدة أيام في قسم شرطة “بلقاس.

وبحسب تقرير للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، يدعى الشاب أيمن صبري عبد الوهاب، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 21 عامًا.

ويقول التقرير إنه “توفي داخل حجز قسم شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بعد أسبوع من التعذيب الذي تعرض له داخل القسم”.

وفي أخر زيارة قامت بها أسرته يوم الجمعة، بدا أيمن في حالة إعياء شديد، وسقط مغشيًا عليه أمامهم، بحسب التقرير.

شهادة أسرة المتهم

وصرحت شقيقة الشاب للشبكة المصرية لحقوق الإنسان بملابسات القبض على أخيها أثناء ذهابه إلى مصفف الشعر وتوجيه تهمة حمل سلاح أبيض وحيازة حشيش (مخدرات). وتضيف شقيقته أنه أثناء زيارة الأسرة لأخيها، بدا عليه بعض الإرهاق، فسألته شقيقته ما إذا كان قد تعرض للضرب، ولكنه طالبها أن تصمت وقال لها: “ضرب الحكومة مش عيب”، بحسب وصفها.

وصرحت الفتاة “مات شقيقي من التعذيب بمركز بلقاس”. علي حد وصفها.

وبحسب فيديو منسوب لمحامي المتهم أيمن صبري قال إن التحقيقات مازالت جارية ولم يظهر بعد تقرير الطب الشرعي وأضاف أن التجمهر الذي حدث لم يتضمن أحداث عنف، ولكن فقط للمطالبة بحق موكله.

رد السلطات المصرية

وأضاف البيان الرسمي أن المتهم شعر بحالة إعياء مفاجئ بمحبسه بتاريخ 26 يوليو/ تموز الجاري، ونُقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، لكنه توفي وتم إخطار أهله بالوفاة.

وسألت السلطات المصرية نزيلين محبوسين رفقة المتهم، لكنهما لم يتهمَا أحدًا أو يشتبها في وفاته جنائيًا.

وتولت النيابة العامة التحقيق، وكلفت الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتهم، وصرحت بالدفن عقب ذلك، بحسب بيان الداخلية.

خالد سعيد يعود إلى الأذهان

وقُتل سعيد خلال عملية إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة في مقهى للإنترنت في منطقة سيدي جابر بمدينة الإسكندرية في يونيو/ حزيران 2010

وقالت الشرطة حينها إن الشاب كان ملاحقًا وحاول بلع لفافة مخدر كانت بحوزته، لكن أسرته ومحاميه قالوا إن اللفافة وُضعت في حلقه عنوة، وتسببت في وفاته، وإنه تعرض للضرب المبرح بعد اعتقاله.

وإثر ذلك، وجهت النيابة العامة إلى شرطيين تهمتي القبض على مواطن دون وجه حق، واستخدام القوة المفرطة.

وقضت محكمة في مصر بسجن اثنين من أفراد الشرطة 10 سنوات لإدانتهما بقتله.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2020 إن ظروف الاحتجاز في مصر “قاسية وغير إنسانية”.

وذكر تقرير للخارجية الأمريكية صدر العام الماضي 2023 حول حقوق في الإنسان في مصر عن حدوث “عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية أثناء اعتقال الأشخاص أو احتجازهم”.

وأطلقت السلطات المصرية في عام 2022 “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، وقالت إنها “تهدف لتعزيزالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.”