عقد البرلمان الرواندي بغرفتيه، أمس الاثنين، جلسة عامة، ناقش خلالها دعوة البرلمان الأوروبي الصادرة في 11 من سبتمبر/ أيلول الحالي، إلى الإفراج عن السياسية المعارضة فيكتوار إنغابير.
وإنغابير موقوفة منذ يونيو/حزيران 2025 بتهم تشمل “تشكيل جماعة إجرامية”، و”التحريض على الإخلال بالنظام العام”.
وكان القرار الأوروبي، الذي اعتبر أن التهم الموجهة لإنغابير “ذات دوافع سياسية”، قد دعا السلطات في كيغالي إلى إسقاطها والإفراج عنها.
في المقابل، أكد نواب وسيناتورات روانديون أن القرار يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية، وأحالوا نصه إلى اللجان البرلمانية المختصة لمراجعته وإعداد تقرير مشترك.
وقالت نائبة رئيس مجلس النواب بيلين أوينيزا إن القرار الأوروبي يقدم صورة سلبية عن الوضع السياسي في رواندا، في حين رأى نواب آخرون أنه لا ينسجم مع مبدأ استقلال المؤسسات.
وأشار بعضهم إلى أن صيغة الخطاب الأوروبي قد تعيق الحوار البرلماني بين الجانبين.
من جهتها، أكدت السيناتورة إسبيرانس نيراسافاري أن رواندا تحترم حقوق الإنسان، لكنها ترى أن حرية التعبير لا ينبغي أن تُستغل لارتكاب مخالفات قانونية.
وأوضح نواب آخرون أن الحياة السياسية في البلاد تضم عدة أحزاب ممثلة في البرلمان، وأن القرارات القضائية تُتخذ وفق القانون الوطني.
المصدر: الجزيرة