تقرير أممي: 70 ألف شخص نزحوا يوميا العقد الماضي بسبب الكوارث المناخية

كشف تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن أن العالم سجل خلال العقد الماضي معدلات نزوح كبيرة بلغت 70 ألف حالة في اليوم بسبب الكوارث المرتبطة بالطقس، في حين بلغ المعدل الإجمالي للنازحين 250 مليون شخص.

وأكد التقرير -الذي أصدرته المفوضية بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في البرازيل (كوب 30)- أن من بين 3 أرباع الـ117 مليون شخص الذين نزحوا بسبب الحرب، بحلول منتصف هذا العام، يعيشون في بلدان معرضة بشدة للمخاطر المناخية.

وحذر التقرير من أن الصدمات المناخية تدفع المجتمعات الهشة أصلا إلى حافة الهاوية، وتقوض فرص التعافي، معتبرا أنها تفاقم حجم الاحتياجات الإنسانية ومخاطر النزوح المتكرر.

وأشارت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن الأنظمة الأساسية التي يعتمد عليها الناس للبقاء على قيد الحياة في عديد من المناطق تتعرض لضغوط شديدة، وسجلت أنه في أجزاء من تشاد المتضررة من الفيضانات يحصل اللاجئون الوافدون حديثا من السودان على أقل من 10 لترات من المياه يوميا وهو أقل بكثير من معايير الطوارئ.

وبحلول عام 2050، قد تواجه مخيمات اللاجئين الأشد حرارة ما يقرب من 200 يوم من الإجهاد الحراري الخطير سنويا، الأمر الذي ستكون له مخاطر جسيمة على الصحة والبقاء.

ورجح التقرير أن تصبح عديد من هذه المواقع غير صالحة للسكن بسبب المزيج المميت من الحرارة الشديدة والرطوبة العالية.

وأشارت المفوضية إلى أن التدهور البيئي يعمق التحديات التي تواجهها المجتمعات، إذ كشفت البيانات الجديدة الواردة في التقرير أن 3 أرباع أراضي أفريقيا آخذة في التدهور، وأن أكثر من نصف مستوطنات القارة للاجئين والنازحين داخليا تقع في مناطق تعاني من ضغوط بيئية شديدة، مما يقلص فرص الحصول على الغذاء والماء والدخل.

ورغم الوضع الصعب، فإن التقرير شدد على أن البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات التي تستضيف اللاجئين “لا تتلقى سوى ربع التمويل المناخي الذي تحتاجه، في حين أن الغالبية العظمى من التمويل المناخي العالمي لا تصل أبدا إلى المجتمعات النازحة أو مضيفيها”.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: “إن تخفيضات التمويل تحد بشدة من قدرتنا على حماية اللاجئين والأسر النازحة من آثار الطقس الشديد”، مؤكدا أنه إذا أردنا الاستقرار، فيجب أن “نستثمر في الأماكن الأكثر عرضة للخطر”.

وشدد غراندي على ضرورة أن يُسفر مؤتمر المناخ عن إجراءات فعلية “لا عن وعود جوفاء”. ورغم التحديات، فإن مفوضية اللاجئين أكدت أن “المجتمعات النازحة والمضيفة يمكن أن تكون عوامل فعّالة في تعزيز القدرة على الصمود، ولكن فقط إذا أُدرجت في خطط المناخ الوطنية”.

وأوضح أن الخطط التي أنجزتها الدول أغفلت المجتمعات النازحة إلى حد كبير حتى الآن، برغم أنها دُعمت من خلال استثمارات مُستهدفة، وأُعطيت صوتا في القرارات التي تؤثر على مستقبلها.

وحثّت الوكالة الأممية الحكومات والمؤسسات المالية والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد، بهدف الحد من تدهور الأوضاع ما أمكن.