شهدت أكبر الشركات المنتجة للأسلحة في العالم زيادة بنسبة 5.9% في إيراداتها من مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية خلال العام الماضي، مع ارتفاع الطلب الذي غذته الحرب في كل من أوكرانيا وغزة، إضافة إلى زيادة الإنفاق العسكري للدول، وذلك وفقا لتقرير صدر اليوم الاثنين.
ونشرت وكالة أسوشيتد برس فحوى التقرير الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، والذي جاء فيه أن إيرادات أكبر 100 شركة لتصنيع الأسلحة ارتفعت إلى 679 مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى رقم سجله المعهد.
وأوضح التقرير أن الجزء الأكبر من الزيادة ناتج عن الشركات الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة، رغم تسجيل ارتفاعات في معظم بقية مناطق العالم -باستثناء آسيا وأوقيانوسيا- حيث أدت المشكلات في صناعة الأسلحة الصينية إلى انخفاض طفيف.
وسجلت 30 من أصل 39 شركة أميركية ضمن قائمة أكبر 100 شركة -بما في ذلك لوكهيد مارتن، ونورثروب جرومان، وجنرال ديناميكس- زيادات.
إيرادات وميزانيات
وبحسب التقرير، فقد ارتفع إجمالي إيراداتها بنسبة 3.8% ليبلغ 334 مليار دولار. لكن معهد سيبري أشار إلى أن “تأخيرات واسعة النطاق وتجاوزات في الميزانية لا تزال تعرقل التطوير والإنتاج” في البرامج الرئيسية التي تقودها الولايات المتحدة، بما في ذلك الطائرة المقاتلة “إف-35”.
وشهدت 23 من أصل 26 شركة في أوروبا، باستثناء روسيا، زيادة في إيراداتها من الأسلحة مع تعزيز القارة للإنفاق. وارتفع إجمالي دخلها بنسبة 13% ليصل إلى 151 مليار دولار، مدفوعا بالطلب المرتبط بالحرب في أوكرانيا والتهديد المتصور من روسيا.
وأوضح الباحث في “سيبري” جاد غيبيرتو ريكار في بيان أن الشركات الأوروبية تستثمر في قدرات إنتاجية جديدة لتلبية الطلب المتزايد، لكنه حذّر من أن “تأمين المواد الخام قد يشكل تحديا متصاعدًا”، لافتا إلى أن إعادة هيكلة سلاسل التوريد للمعادن الحيوية قد تتعقّد بسبب قيود التصدير الصينية.
المصدر: الجزيرة