سجن زعيم المتمردين الكونغولي لومبالا 30 عاما في فرنسا

أصدرت محكمة الجنايات في باريس، الاثنين، حكما بالسجن 30 عاما بحق الزعيم المتمرد الكونغولي السابق روجيه لومبالا، بعد إدانته بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مطلع الألفية الجديدة.

وقد وصفت منظمات حقوقية الحكم بأنه “تاريخي”، معتبرة أنه يضع حدا لعقود من الإفلات من العقاب في منطقة مزقتها الحروب والنزاعات منذ أكثر من 3 عقود.

واعتبرت المحكمة الفرنسية أن لومبالا، البالغ من العمر (67 عاما)، سهّل عبر “المساعدة أو الدعم” الجرائم التي ارتكبتها قواته خلال حملة “محو اللوحة” (2002-2003) في شمال شرق الكونغو.

وشملت الاتهامات جرائم اغتصاب وتعذيب واستعباد وعمل قسري، إضافة إلى جرائم منظمة ضد المدنيين.

ردود الفعل

رحبت منظمات حقوقية بالحكم واعتبرته “غير مسبوق”، مؤكدة أنه يمثل خطوة نحو إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم التي اُرتكبت خلال النزاعات الدموية في شرق الكونغو.

ووصف القضاة الفرنسيون لومبالا بأنه قائد سياسي عسكري مارس سلطة فعلية على قواته، بينما حاول هو الدفاع عن نفسه باعتباره مجرد “فاعل سياسي” بلا قيادة عسكرية مباشرة، رغم الشهادات والوثائق التي قدمتها النيابة.

خلفية تاريخية

ارتبطت مسيرة لومبالا ارتباطا وثيقا بالحرب الثانية في الكونغو (1998-2003)، حيث قاد حركة التجمع الكونغوليين الديمقراطيين، وهي فصيل متمرد مدعوم من أوغندا.

وكانت الحركة جزءا من شبكة واسعة من الجماعات المسلحة التي تنازعت على السيطرة على الأراضي والموارد الطبيعية، بدعم من قوى إقليمية أبرزها أوغندا ورواندا.

وفي صيف 2002، شنّت قواته هجوما واسعا ضد القوات الحكومية، تخللته، بحسب الأمم المتحدة، انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في إيتوري وهوت أويلي، فيما عُرفت العملية باسم “محو اللوحة”، والتي وُصفت بأنها حملة عنف ونهب ذات وحشية مفرطة.

ويفتح هذا الحكم الباب أمام نقاش أوسع حول دور العدالة الدولية في ملاحقة قادة المليشيات الأفريقية، ويطرح تساؤلات عن إمكانية أن تشكل هذه السابقة رادعا في نزاعات لم تهدأ بعد في شرق الكونغو.