أعربت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، عن رفضها للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عضوين في هيئة المحكمة، معتبرة ذلك “اعتداء صارخاً على استقلال هيئة قضائية دولية”.
وأضافت المحكمة أن “مثل هذه الإجراءات التي تستهدف القضاة وأفراد الادعاء العام الذين انتخبتهم الدول الأطراف تقوض سيادة القانون، وعندما تتعرض الجهات القضائية للتهديد بسبب تطبيق القانون، فإن النظام القانوني الدولي نفسه هو الذي يتعرض للخطر”.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال إن القاضيين اللذين فرضت بلاده عليهما العقوبات، وهما من منغوليا وجورجيا، صوتا في وقت سابق من هذا الأسبوع ضد طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة في التحقيق “في جرائم يُشتبه بأنها ارتكبتها في قطاع غزة”.
وأضاف “لن نتسامح مع انتهاكات الجنائية الدولية التي تخضع مواطنين أميركيين وإسرائيليين بشكل غير مشروع لولايتها”، واتهم المحكمة “بمواصلة الانخراط في أعمال مسيسة تستهدف إسرائيل في سابقة خطيرة لجميع الدول”.
وتأتي هذه الخطوة بعد عقوبات أميركية سابقة في مارس/آذار الماضي، شملت قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين العامين في المحكمة، بدعوى مشاركتهم في جهود التحقيق أو إصدار أوامر توقيف بحق مواطنين أميركيين أو إسرائيليين.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني إن العقوبات الأميركية المفروضة على كبار مسؤولي المحكمة وقضاتها أثّرت بشكل مباشر على الحياة الشخصية للقضاة والمسؤولين المستهدفين.
وشددت أكاني، في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للدول الأعضاء في لاهاي، على أن الهيئة القضائية “لن تقبل أي ضغط من أي نوع كان”.
وكانت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية رفضت الاعتراض الإسرائيلي على أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. بعدما اتهمتهما المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة