استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا قضائيا أعاد التمويل الذي قطعته عن جامعة هارفارد، على خلفية اتهامات بتفشي معاداة السامية والانحياز في المؤسسة المرموقة.
ووجه محامو إدارة ترامب مذكرة موجزة للمحكمة جاء فيها أن “المدعى عليهم يستأنفون الحكم أمام محكمة استئناف أميركية”. ولم يحدد بعد موعد جلسة الاستماع في القضية.
وكانت الإدارة الأميركية فرضت قيودا تحد من قدرة هارفارد، ومقرها كامبردج بولاية ماساتشوستس، على الحصول على الأموال الاتحادية المتاحة للمساعدات الطلابية.
وجمّدت إدارة ترامب نحو 2.6 مليار دولار من المنح الفدرالية لهارفارد، تشمل الرعاية الصحية، وألغت شهادة “سيفيس” التي يسمح عبرها للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة.
وشكل الطلاب الدوليون 27 % من إجمالي عدد الطلاب المسجّلين في هارفارد للعام الدراسي 2024-2025، وهم مصدر رئيسي لدخل هذه الجامعة المرموقة.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، اتخذ ترامب إجراءات صارمة ضد الجامعات وهدد بقطع التمويل الاتحادي بسبب مجموعة من القضايا، مثل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ضد عدوان إسرائيل -حليفة الولايات المتحدة- على قطاع غزة، وسياسات المتحولين جنسيا، والمبادرات المناخية، وبرامج التنوع، والمساواة والدمج.
كما اتهمت إدارته هذه الجامعات بعدم توفير الحماية الكافية للطلاب اليهود أو الإسرائيليين أثناء الاحتجاجات التي نظمت في جامعاتهم للمطالبة بوقف حرب الإبادة في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة