أعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا رفع دعوى قضائية على شخص يشتبه في أنه حارس سابق بأحد سجون جهاز الاستخبارات السوري في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأوضح الادعاء العام الاتحادي، والذي يمثل أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا، أن الرجل -الذي تم تعريفه فقط باسم “فهد أ” بموجب قواعد الخصوصية الألمانية- “مشتبه به بشكل كاف في ارتكاب جرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية”، مضيفا أن الرجل وجهت إليه أيضا تهمة القتل في هذا السياق.
وتابع الادعاء الاتحادي في بيان رسمي أنه قدم لائحة الاتهام في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى دائرة أمن الدولة في المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتس. وكان الرجل قد ألقي القبض عليه في مايو/أيار في مدينة بريمازنس غربي ألمانيا، ولا يزال منذ ذلك الحين رهن الحبس الاحتياطي.
وبحسب الادعاء، يعتقد أن الرجل عمل بين أبريل/نيسان 2011 وأبريل/نيسان 2012 في سجن تديره أجهزة الاستخبارات السورية في العاصمة السورية دمشق.
وذكرت التحقيقات أنه شارك في أكثر من 100 عملية استجواب تعرض خلالها سجناء لانتهاكات جسدية جسيمة مثل الصعق بالكهرباء أو الضرب بالكابلات، وجاء في الدعوى أنه نتيجة لسوء المعاملة وظروف الاحتجاز الكارثية، لقي ما لا يقل عن 70 سجينا حتفهم.
وجاء في البيان “قام المتهم أيضا -بأوامر من رؤسائه- بإساءة معاملة السجناء ليلا على سبيل المثال بتعليقهم من السقف أو غمرهم بالماء البارد أو إجبارهم على البقاء في أوضاع غير مريحة ونتيجة لسوء المعاملة هذه وظروف السجن الكارثية توفي ما لا يقل عن 70 سجينا”.
واستخدم ممثلو الادعاء الألمان قوانين الاختصاص القضائي العالمي التي تسمح لهم بمحاكمة المشتبه بهم في جرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أي مكان في العالم.
واستنادا إلى هذه القوانين، جرى اعتقال العديد من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب خلال الصراع السوري في السنوات القليلة الماضية في ألمانيا، التي يقطنها حوالي مليون سوري.
المصدر: الجزيرة