قال المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” فيليب بولوبيون، اليوم الأربعاء، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تريد شهودا على الفظائع التي ترتكبها في قطاع غزة. وأوضح أن الاحتلال يتعمد منع المراقبين من دخول قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك يزيد من صعوبة عمل المنظمة هناك.
وجاء حديث بولوبيون بمناسبة إصدار هيومن رايتس ووتش تقريرها السنوي حول ممارسات واتجاهات حقوق الإنسان حول العالم، الذي يوثق الانتهاكات لحقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة.
وأشار المسؤول الحقوقي إلى أن “إسرائيل، في مرحلة ما، طردت مدير المنظمة في إسرائيل، ومنعت وصول المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى قطاع غزة”، مما تسبب في وضع هذه المنظمة في “حالة من الظلام”، على حد وصفه. وأكد أن هناك ضرورة في السماح للمنظمات الحقوقية بالدخول إلى قطاع غزة.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أسهمت -كثيرا من الأحيان- في تأييد جرائم ضد الإنسانية، محذرا من ارتكاب الحكومة أعمال “فصل عنصري في الضفة الغربية مع انتشار المستوطنات وتوسعها”. كما شدد بولوبيون على “حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم”.
وأفاد مراسل الجزيرة في واشنطن أنس الصبار أن المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش اتهم، على هامش إعلان المنظمة لتقريرها السنوي، الجيش والحكومة الاسرائيلية بإرتكاب “إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم بحق الإنسانية” في قطاع غزة.
ونقل المراسل عن مدير “هيومن رايتس ووتش” أن الضفة الغربية وقطاع غزة يشهدان “عاصفة من انتهاكات حقوق الإنسان” منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مضيفا أن هذه الانتهاكات مستمرة حتى الآن.
وأوضح مراسل الجزيرة أن المسؤول كان يرد على تساؤلات بعد استقالة اثنين من المسؤولين والباحثين في المنظمة في أعقاب اتهامات وُجهت لإدارتها بأنها قد منعت نشر تقرير يتعلق بحق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم المحتلة.
المصدر: الجزيرة