قتلى وجرحى في هجوم مسلح على ديوان محافظة شبوة

أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، اليوم الأربعاء، سقوط قتلى وجرحى إثر استهداف عناصر مسلحة للوحدات الأمنية والعسكرية أثناء محاولتها اقتحام ديوان المحافظة.

وقالت اللجنة في بيان إنها تابعت “ببالغ الأسف والاستنكار” قيام عناصر وصفتها بـ”مندسة ومدججة بمختلف أنواع الأسلحة”، بالاعتداء على أفراد الوحدات الأمنية والعسكرية وآلياتهم، وإطلاق النار عليهم بالذخيرة الحية خلال محاولة اقتحام مبنى ديوان المحافظة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

واعتبرت أن ما جرى يمثل “انحرافا خطيرا عن دعوات السلمية وخروجا صريحا على النظام والقانون”، مشددة على أنها باشرت إجراءات التحقيق، وأنها ستتخذ كافة التدابير القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التحريض أو التخطيط أو التنفيذ لاستخدام السلاح في مواجهة الأجهزة الأمنية.

وأكدت اللجنة التزامها بواجبها الوطني والقانوني في حفظ الأمن والاستقرار، وتحملها مسؤوليتها الأخلاقية تجاه الضحايا والمصابين جراء هذا الهجوم.

كما جددت دعوتها لكافة المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية أو محاولات جرّ المحافظة إلى مربع الفوضى، والتحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية.

اشتباكات مسلحة

واندلعت، اليوم الأربعاء، اشتباكات مسلحة استخدمت فيها أسلحة متوسطة وخفيفة بين قوات الأمن المحلية الموالية للحكومة الشرعية اليمنية وعناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر محلي قوله إن المواجهات اندلعت إثر اقتراب متظاهرين موالين للمجلس الانتقالي من محيط مبنى المحافظة، ومحاولتهم إنزال علم الجمهورية اليمنية من فوق المبنى، ما أدى إلى احتكاك مباشر مع القوات الأمنية المكلفة بحمايته.

وأكد المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن، دون توفر حصيلة دقيقة حتى الآن، مشيرا إلى أن المواجهات تسببت في حالة من الخوف والهلع بين السكان، وتوقف حركة السير، وإغلاق عدد من المحال التجارية في وسط المدينة.

ويأتي هذا التصعيد عقب دعوات أطلقها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي لتنظيم مظاهرة تأييد لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي، على الرغم من حل المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه في 9 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكانت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة قد أعلنت في وقت سابق احترامها الكامل لحرية التعبير وحق التظاهر السلمي المكفول قانونا، مع تأكيدها في الوقت ذاته أنها لن تسمح بأي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن أو المساس بالسكينة العامة أو تعريض حياة المواطنين للخطر.