ووفق الصيغة المطروحة التي صدَّقت عليها لجنة الأمن القومي بالقراءة الأولى، فإن القانون يوجَّه أساسا ضد الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين في عمليات ذات دوافع قومية أو أمنية، أي أنه لا يشمل السجناء اليهود الذين ارتكبوا جرائم مماثلة بحق فلسطينيين، مما يجعل منه قانونا تمييزيا وعنصريا. نتعرف على القانون ورفض المعارضة وتفاصيل أكثر في تقرير ليث جعار.
المصدر: الجزيرة