من غزة إلى لبنان وصولا إلى الولايات المتحدة وإيران، يتردد مصطلح وقف إطلاق النار بكثرة، حيث يفترض التوصل إلى اتفاقات بشأنه عبر المفاوضات بين الأطراف المتصارعة، لكن غالبا ما يطالها الخرق مثلما يحدث حاليا في غزة ولبنان.
ووفق تقرير لقناة الجزيرة أعدته أزهار أحمد، يُعرَّف وقف إطلاق النار ويُنظَّم من خلال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.
اقرأ أيضا
list of 2 items
end of list
ويُعرَّف الاتفاق بأنه تنظيم لوقف الأنشطة العسكرية لفترة زمنية معينة، في كامل منطقة النزاع أو جزء منها، ويُعتمَد لأغراض عسكرية إستراتيجية أو حتى إنسانية، دون أن يتضمن بالضرورة شروطا سياسية أو عسكرية.
وتعود جذور المصطلح في أصلها إلى الأمر العسكري “أوقفوا إطلاق النار”، ويُعبَّر أحيانا باستخدام مفهوم التهدئة أو الهدنة، أو وقف الأعمال القتالية.
ويمكن أن يعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد، أو يكون نتيجة تفاوض، إذ تنص المادة 15 من اتفاقية جنيف على أن وقف إطلاق النار يسمح بتنفيذ ترتيبات تتعلق بجمع وتبادل ونقل الجرحى والمرضى من ميدان القتال.
أهداف وأنواع
ويشير تقرير الجزيرة إلى أن الهدف الرئيسي لوقف إطلاق النار ليس بالضرورة إنسانيا، بل هو قرار عسكري يستجيب لأهداف إستراتيجية، تتنوع غاياته بين تجميع القوات أو تقييم قدرات الخصم أو فسح المجال وتهيئة المناخ لإجراء مفاوضات قد تكون لتبادل الأسرى أو حتى محادثات السلام.
وتختلف أنواع وقف إطلاق النار حسب آلية الإعلان:
ـ من طرف واحد: إعلان صادر من إحدى الدول المتحاربة بوقف عملياتها العسكرية دون اشتراط موافقة الطرف الآخر.
ـ الاتفاق التعاقدي (المتبادل): قرار متفق عليه بين الأطراف المتحاربة، غالبا بوساطة دولية أو أممية، لوقف الأعمال العدائية وفق شروط ملزمة للجميع.
ويعد اتفاق وقف النار التعاقدي الرسمي الصيغة الأكثر إلزامية، ومن أمثلته المعاصرة:
ـ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
ـ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
ـ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران
ويقطع الاتفاق التعاقدي العمليات الحربية، ويخضع لقواعد معينة بصبغة ملزمة، في حين “على جميع أطراف النزاعات احترام هدنة وقف إطلاق النار الإنسانية”.
وتؤكد المادة (23) من اتفاقية لاهاي، وقرار مجلس الأمن رقم (2175) لعام 2014، واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني، أنه “على جميع أطراف النزاعات احترام هدنة وقف إطلاق النار الإنسانية”.
وتنص المادة (40) على أن “كل خرق جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي الطرف الآخر الحق في اعتبارها منتهية”، كما تشدد المادة (41) على أن “خرق شروط الهدنة يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط، ودفع تعويض عن الأضرار الحاصلة”.
هل تلتزم الدول الموقعة؟
يشير تقرير الجزيرة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025؛ ومنذ ذلك التاريخ تقول الإحصائيات الرسمية للمكتب الإعلامي الحكومي إن إسرائيل ارتكبت ما يزيد على 3 آلاف خرق، كانت حصيلتها البشرية ثقيلة بأكثر من 900 شهيد ونحو 3 آلاف جريح.
أما في لبنان، فقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، والمبرم برعاية أمريكية، حيز التنفيذ في 16 أبريل/نيسان الماضي، وعلى خلاف الصيغ المنصوص عليها والمتعارف عليها قانونيا، يمنح نص الاتفاق الذي نشرته الخارجية الأمريكية، الحق لإسرائيل بأن “تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية”، ولا “يقيَّد هذا الحق بوقف الأعمال العدائية”.
وبجانب ذلك، ورغم أن الاتفاق ينص على ألا تنفذ إسرائيل أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية أو العسكرية أو غيرها من أهداف الدولة داخل الأراضي اللبنانية برا أو جوا أو بحرا، فإن إسرائيل ترجمت ذلك ميدانيا، بخروقات تمثلت في مئات الغارات وعشرات أوامر الإخلاء.
أما بالنسبة للحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة، فقد اتفق البلدان في 8 أبريل/نيسان الماضي على وقف لإطلاق النار يتضمن تعليق العمليات العسكرية الأمريكية مقابل التزام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل آمن وفوري أمام الملاحة الدولية، غير أن العمليات لم تتوقف، ومضيق هرمز لم يُفتَح.
ويخلص تقرير الجزيرة إلى أن مصطلح وقف إطلاق النار يبقى متأرجحا بين نصوص قانونية دولية تقره وتلزمه، وبين واقع تختل فيه الموازين لصالح الطرف الأقوى.
المصدر: الجزيرة