أفادت وثائق قضائية بأن مسؤولا سابقا في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، عُثر في منزله على سبائك ذهبية بقيمة 40 مليون دولار، توصل إلى اتفاق مبدئي للإقرار بالذنب بعد اتهامه بالسرقة عبر التلاعب في بيانات راتبه وتضخيمه بطرق احتيالية.
ومدّد قاضٍ فدرالي، الجمعة، الموعد النهائي لتوجيه لائحة الاتهام الرسمية ضد المدعى عليه ديفيد جيه راش حتى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لمنح الادعاء الفدرالي ومحامي الدفاع وقتا إضافيا لإتمام تفاصيل صفقة الإقرار بالذنب، وتجنب المحاكمة العلنية التي أكد الطرفان أنها قد تتضمن نزاعات قضائية معقدة تتصل بمعلومات ومواد مصنفة في بند السرية.
ولم تبيّن المذكرة المشتركة، المقدمة الخميس المنصرم من مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشرقية لولاية فرجينيا ومحامي راش، تفاصيل الاتفاق المبدئي. كما رفض مكتب المدعي العام التعليق أمس السبت، في حين لم يستجب محامي راش على الفور لطلبات التعليق على القضية.
وكانت السلطات قد وجهت لراش في مايو/أيار الماضي تهمة سرقة أموال عامة، حيث اتُّهم بالادعاء زورا حصوله على 744 ساعة إجازة عسكرية في بطاقات تسجيل ساعات العمل بعد تسريحه بشرف من السلاح البحري عام 2015، فضلا عن تضخيم راتبه عبر ادعاء حصوله كذبا على شهادات جامعية من جامعة كليمسون في ولاية ساوث كارولينا ومعهد رينسيلار للعلوم التطبيقية في ولاية نيويورك، وفقا لإفادة خطية قدمها عميل في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) للمحكمة.
وكشفت الإفادة ذاتها أن المحققين فتشوا منزل راش وصادروا نحو 300 سبيكة ذهبية تزيد قيمتها على 40 مليون دولار، إضافة إلى نحو مليوني دولار نقدا و35 ساعة فاخرة.
وذكرت إفادة مكتب التحقيقات الفدرالي أن راش حصل على السبائك الذهبية من الحكومة الأمريكية لتغطية “نفقات متعلقة بالعمل”، في حين أوضحت محامية راش أن التهمة الموجهة لموكلها لا ترتبط بسبائك الذهب، واصفة التفاصيل المثارة حولها بأنها مجرد “تفاصيل مثيرة للإعلام”.
في المقابل، أكد محامٍ عن وزارة العدل الأمريكية خلال جلسة استماع عقدت في يونيو/حزيران الماضي أن راش لم يكن مخولا بحيازة تلك السبائك الذهبية في منزله.
المصدر: الجزيرة