أعلن الجيش الأوغندي، أول أمس السبت، تعليق كل أشكال التعاون الدفاعي والعسكري مع تركيا بأثر فوري، في أحدث حلقة من أزمة متصاعدة منذ أشهر عنوانها مطالبة كمبالا بتسليم مدون معارض مقيم في تركيا.
وقال متحدث باسم الجيش، في بيان نقلته صحيفة “نيو فيجن” الأوغندية، إن الإجراء يبقى ساريا “إلى أن تُحسم القضايا العالقة في مجال الدفاع والتعاون العسكري المشترك بين البلدين”.
قصص مقترحة
list of 2 items
end of list
إلا أن البيان لم يوضح طبيعة الخلاف ولم يحدد جدولا زمنيا لاستئناف العلاقات العسكرية، كما لم يربط صراحة بين التعليق وملف تسليم المدون فريد لومبويي رغم تزامن الخطوتين، بحسب موقع “بالس أوغندا”.
وجاء الإعلان غداة احتجاج نظمته “الرابطة الوطنية الأوغندية”، وهي تنظيم يرأسه قائد الجيش موهوزي كاينيروغابا نجل الرئيس يوري موسيفيني، أمام السفارة التركية في كمبالا يوم الجمعة الماضي.
من هو لومبويي؟
ولومبويي هو مدون وناقد سياسي لحكم الرئيس موسيفيني يقيم في تركيا منذ سنوات، ويواجه في أوغندا 15 ملف اتهام تشمل التحريض على العنف ونشر معلومات كاذبة وإساءة استخدام الحاسوب، وفق ما أوردته الصحف المحلية. وقد رفضت محكمة تركية في يوليو/تموز 2022 طلبا من السلطات الأوغندية لتسليمه.
وكان كاينيروغابا كتب على منصة “إكس” في 9 سبتمبر/أيلول الجاري: “قطعت بالفعل أي شيء له علاقة بالأتراك في أوغندا. عليهم أن يحزموا حقائبهم ويغادروا بلدنا في أقرب وقت”، مضيفا أن الاحتجاج سيجري “بكامل القوة” في 18 سبتمبر/أيلول وأنه سيجري اعتقال “أي عميل تركي يقول عكس ذلك”.
ونقلت عنه “نيو فيجن” قوله “الأتراك سيمتثلون لكل مطالبنا. وإن لم يفعلوا، فستصبح الحياة لا تُطاق لهم في أوغندا”، ونقل عنه موقع “بيبول ديلي” (People Daily) الكيني قوله “نحن نعلّم العالم، عبر الأتراك المتعجرفين، معنى أن تكون أوغنديا. ودروسنا بدأت للتو”.
ما الذي يشمله التعاون المعلق؟
تمتد العلاقة الدفاعية بين البلدين إلى نحو عقد، وتشمل التدريب العسكري والأسلحة ومعدات المراقبة ونقل التكنولوجيا والتعاون في مكافحة الإرهاب، وفق شبكة “أفريكانيوز”. وكان البلدان وقّعا اتفاقا للتعاون في الصناعات الدفاعية عام 2016 خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لكمبالا.
واوردت “نيو فيجن” أن ما ستخسره كمبالا بالقرار يشمل: برامج التدريب التركية، وتبادل القوات الخاصة، ودعم مكافحة العبوات الناسفة والأمن السيبراني، ونقل التكنولوجيا، ومركز تصنيع، في مقابل خسارة أنقرة شريكا شرق أفريقي لمبيعات المعدات ونفوذا إقليميا.
على الجبهة الاقتصادية، أشارت تقارير صحفية إلى تهديد أوغندا بإلغاء عقد السكك الحديدية البالغة قيمته 3 مليارات دولار مع شركة “يابي مركزي” التركية، وبطرد الرعايا الأتراك. وكان كاينيروغابا أعلن في يونيو/حزيران الماضي، إلغاء العقد الذي وُقّع في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إلا أن وزارة الأشغال وأمانة مشروع السكك الحديدية لم تؤكدا الإنهاء رسميا.
كما طالب كاينيروغابا في أبريل/نيسان الماضي بمليار دولار بوصفها “عائدا أمنيا” مقابل انخراط بلاده العسكري في الصومال، وهدد بإغلاق السفارة التركية إن لم تُلب مطالبه.
الموقف التركي
في المقابل، لا تتضمن البيانات والتقارير المنشورة المتاحة ردا تركيا رسميا على قرار تعليق التعاون العسكري. ويستند الموقف التركي العلني المعروف في قضية لومبويي إلى تصريحات سابقة للسفير التركي في أوغندا عام 2021، قال فيها إن تركيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإنها تمنح أي شخص موقوف على أراضيها حقوقه كاملة، بحسب صحيفة ديلي صباح.
وكانت السفارة التركية أعلنت يوم الخميس الماضي إغلاق مقرها “بسبب المظاهرة الاحتجاجية المقرر تنظيمها قرب السفارة يوم الجمعة”.
المصدر: الجزيرة