أقرت لجنة في البرلمان الفرنسي، الاثنين، مقترح قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والخدمات التي تسهم في دعم الاستيطان.

ومن المقرر أن يُطرح النص الذي قدمه الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، للمناقشة في جلسة عامة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأثار المقترح الذي يهدف إلى حظر استيراد البضائع الآتية من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بموجب القانون الدولي ردود فعل متباينة.

كما يشمل المقترح حظر الخدمات، ولا سيما المالية منها، التي تسهم في تطوير المستوطنات أو الإبقاء عليها، مثل تأجير الشقق للسياح.

ودافع فور عن المقترح قائلا: “العقوبات لا تستهدف إسرائيل بشكل عام”، مشيرا إلى أن الهدف “هو وقف تمويل ممارسة غير قانونية”.

وتابع: “لا يمكننا الاستمرار في إدانة سياسة ما على الصعيد الدبلوماسي، وفي الوقت عينه الحفاظ على روابط اقتصادية تؤدي إلى بقائها”.

وحظي النص الذي وقعه أكثر من 100 نائب ينتمون إلى 8 كتل برلمانية بدعم كتل اليسار وحزب الحركة الديمقراطية “موديم” المنتمي لتيار الوسط داخل اللجنة، لكنه واجه معارضة من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونوالتجمع الوطني.

وينص مقترح القانون على عقوبة بالسجن مدة عام وغرامة قد تصل إلى 5% من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة المخالفة.

دعم حكومي إسرائيلي

من ناحية أخرى، كشف تقرير لمنظمة إسرائيلية عن ضلوع 19 جهة حكومية تابعة لـ8 وزارات وهيئات إسرائيلية في تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم بالقدس المحتلة، لصالح التوسع الاستيطاني وتهويد المدينة.

ووثق تقرير منظمة “عير عميم” اليسارية، المختصة بشؤون القدس، بعنوان “التهجير: منظومة الدولة لنزع الملكية في القدس الشرقية“، أدوار هذه الجهات في عمليات إجلاء الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وعقاراتهم.

نشاط متصاعد

وتشهد الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الأخيرة تصاعدا في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، عبر توسيع المستوطنات القائمة وإقامة بؤر جديدة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، إلى جانب إصدار أوامر عسكرية وهدم منشآت فلسطينية.

ويقيم نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألفا في القدس الشرقية، ويرتكب مستوطنون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ويعد مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم 2334 الصادر عام 2016، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.