أعادت كندا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 شركة إيرانية في قطاعي الطاقة والمصارف، على خلفية دورها في البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين أو تمويل “أنشطة خبيثة”.

ونشرت وزارة الخارجية الكندية قائمة تضم شركة النفط الوطنية الإيرانية، ومصرفَي “ملت” و”ملي”، وذلك في بيان صدر على هامش اجتماع مجموعة السبع في باريس.

وسبق لأوتاوا أن رفعت في عام 2016 عقوباتها عن هذه الشركات، لكنها شددت في البيان على أن هذه التدابير أُعيد فرضها “بهدف تعطيل الشبكات المالية الإيرانية التي تدعم برنامجها النووي”.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات كانت قد رُفعت عام 2016 “اعترافا بالتقدم الذي أحرزته إيران” في أعقاب الاتفاق المبرم عام 2015 مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي؛ وهو البرنامج الذي طالما ساور الولايات المتحدة وأوروبا القلق من كونه يهدف إلى تطوير قنبلة ذرية.

وأضافت الوزارة: “منذ ذلك الحين، أدى فشل إيران المتكرر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تصاعد المخاوف بشأن أنشطتها النووية”.

وتابعت: “تُعبِّر هذه الإجراءات عن معارضة كندا الصارمة لتمويل وتطوير وتوسيع الأنشطة النووية الإيرانية الحساسة، وذلك من خلال تقييد وصول إيران بشكل أكبر إلى التقنيات الحساسة والتمويل”.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، التي تشارك في محادثات مجموعة السبع، أن كندا لا تزال حريصة على العمل مع شركائها للتوصل إلى اتفاق مستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقالت أناند: “موقف كندا لا لبس فيه: يجب ألا يُسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي”.

وتصدرت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة ملفات قمة مجموعة السبع الكبرى التي انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، إذ يسعى المجتمعون إلى حث واشنطن على تجنب تصعيد جديد مع إيران.

وفي 28 فبراير/شباط، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل/نيسان، ثم تجددت المواجهات المتقطعة بين واشنطن وطهران في يوليو/تموز، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.