شارك منتسبو النقابة الوطنية للصحة بالمغرب في إضراب عن العمل بعد إدراج أجور موظفي القطاع الصحي ضمن موازنة النفقات المختلفة والمعدات في مشروع الموازنة الفرعية لوزارة الصحة للعام المقبل، بدل إدراجها ضمن نفقات الموظفين في الموازنة العامة للبلاد.

وهذا هو أول تصعيد نقابي في قطاع الصحة يواجه الحكومة الجديدة التي يتهمها المضربون بالتراجع عن اتفاق 23 يوليو/تموز 2024، الذي تم بين النقابات والحكومة السابقة ونص على صرف تلك الأجور من الموازنة العامة، حسب تقرير أعده مراسل الجزيرة مختار العبلاوي.

وقال التقرير إن النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الداعية للإضراب، أعلنت أيضا مقاطعة الاجتماع المقبل مع وزير الصحة بالاستناد إلى تفاصيل مشروع الموازنة العامة للعام القادم والموازنة الفرعية لوزارة الصحة.

ونقل التقرير عن المضربين أن هناك مؤشرات على تراجع الحكومة عن مطالب أساسية في مقدمتها الالتزام بأداء أجور مهنيي الصحة من الموازنة العامة للبلاد وإدراجها ضمن موازنة النفقات المختلفة والمعدات في مشروع موازنة وزارة الصحة مما يعني إمكانية إلغائها في أي وقت.

لكن وزير الصحة يونس بيجيجو سارع إلى تبديد مخاوف المضربين، قائلا إن مركزية أجور العاملين في الصحة ليست قرارا شخصيا أو مؤقتا، وإنها تستند إلى مقتضيات قانونية واضحة، مؤكدا أن صفة الموظف في القطاع العام ستبقى لصيقة بالكوادر الصحية ولن تمس.

لا بد من تقديم ضمانات

وقال الدكتور محمد فتحي، الأستاذ بكلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس في الرباط، إن تخوف المضربين مفهوم، لأن أجور الأطر الصحية ليست مجرد أرقام في كشوف الحسابات، وإنما دليل استقرار مهني واجتماعي لهؤلاء المنتسبين.

وأضاف فتحي، خلال مقابلة مع النشرة المغاربية على شاشة الجزيرة، أن الحكومة ترى أن عليها التمييز بين طريقة توزيع الاعتمادات داخل الميزانية وبين التراجع الفعلي عن مركزية الأجور، وأن هذا التحول المحاسباتي لن يمس الوضعية النظامية للأطر الصحية.

وأوضح أن الإضراب ليس تقليديا للمطالبة بتحسين الأجور أو ظروف العمل، وإنما بسبب مخاوف من المساس بوضعية الأطر الصحية التي تريد ضمانات، في حين أن اتفاق يوليو/تموز 2024 ينص على أن معالجة الأجور ستكون بطريقة مركزية تتبع الخزينة العامة.

وأشار إلى أن وزير الصحة ليس بعيدا عن القطاع الصحي، وأنه يعرف شواغل القطاع وتطلعات الأطر التي أكد عدم المساس بها خلال اجتماعه مع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

لكن فتحي أبدى تخوفا من أن يمتد الإضراب إلى قطاعات أخرى لأنه يتعلق باستقرار المنتسبين، مشيرا إلى أن على الحكومة تقديم ضمانات واضحة حتى لا يتأثر المرضى بهذا التصعيد.