أحبط الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء مسعى لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث على خلفية الحرب مع إيران، وذلك بعد أيام قليلة من الهزيمة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

وصوّت مجلس النواب بأغلبية 211 صوتا مقابل 204 أصوات لصالح إحالة قرار العزل إلى اللجنة القضائية، مما يؤدي فعليا إلى عرقلة تصويت كان مقررا الأربعاء حول توجيه اتهامات رسمية إلى وزير الحرب.

وكان النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، قد أطلق يوم الاثنين إجراء لعزل هيغسيث على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.

ويغادر ماسي، وهو ناقد شرس لترمب، منصبه بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أمام مرشح دعمه الرئيس.

ويأتي التصويت عقب هزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي أرجعها الرئيس دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس إلى تداعيات الحرب على إيران.

ترمب: الانتصارات برأت هيغسيث العظيم

وعلق ترمب على نتيجة التصويت، قائلا إن محاولة الديمقراطيين لعزل وزير الحرب هيغسيث “باءت بالفشل الذريع”.

واعتبر ترمب -في منشور عبر منصته تروث سوشيال- أن الديمقراطيين يواصلون استخدام المؤسسات الأمريكية “كسلاح لتحقيق مآربهم وإساءة استغلالها”، مشددا على وجوب “وضع حد لهم”.

وأضاف أن ما وصفها بـ”الانتصارات التي تحققت في فنزويلا وإيران”، إلى جانب “أفضل أرقام لعمليات التجنيد في تاريخ الجيش”، أدت إلى تبرئة “وطني أمريكي عظيم”، في إشارة إلى وزير الحرب هيغسيث.

البنتاغون: مسرحية سياسية

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، شون بارنل، إن إحالة بنود العزل التي وصفها بأنها “تفتقر إلى أي أساس” إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب، تُمثّل “انتصارا كاملا” للوزير هيغسيث ووزارة الحرب.

وأضاف بارنل عبر حسابه على منصة إكس: “لن ننجرف وراء المسرحية السياسية التي يقودها عضو في الكونغرس مستاء وقاربت ولايتُه على الانتهاء، وآخرون آثروا الاستعراض السياسي على ممارسة مهام الحكم”.

وأضاف أن البنتاغون يتطلع إلى وضع حد لما سماها “المحاولة الزائفة” للعزل داخل قاعة اللجنة.

كما رحّب نائب المتحدث باسم البنتاغون بتصويت مجلس النواب، معتبرا أن مواد المساءلة المقدمة لعزل هيغسيث، كانت منذ البداية “مجرد حملة اضطهاد سياسية قائمة على اتهامات زائفة”.

وكان هيغسيث قلل من شأن هذا التحرك خلال مؤتمر صحفي عقده في البنتاغون في وقت سابق من أمس الثلاثاء.

ووصف وزير الحرب مساعي مجلس النواب لمساءلته وعزله بأنها “مهزلة”، مشيرا إلى أنها محاولة من شخص واحد لاستغلال ما تبقى له من أيام في الكونغرس للإضرار بالرئيس ترمب والبلاد.

وقال إن محاولات عزله تحركها خلافات سياسية، ولا تستند إلى جرائم جسيمة أو جنح أو خيانة عظمى أو رشوة، وإن الولايات المتحدة لم تشهد في تاريخها عزل أي وزير حرب في أثناء تنفيذ عمليات عسكرية.

وأضاف أن مسعى عزله يبعث برسالة إلى أعداء الولايات المتحدة مفادها أن واشنطن تعاقب مقاتليها وقيادتها على تنفيذ عمليات عسكرية وصفها بالمشروعة والناجحة.

مشروع قرار العزل

واشتمل مشروع قرار ماسي، الذي قُدم الاثنين الماضي، 8 بنود تضمنت اتهامات لهيغسيث بإصدار أوامر عسكرية غير قانونية، وتجاوز صلاحيات الكونغرس الدستورية في إعلان الحرب، وإساءة استخدام السلطة.

واتهم ماسي وزير الحرب بشن عمليات عسكرية ضد إيران، بما فيها قصف مدرسة في مدينة ميناب الإيرانية، في واقعة أوردها ضمن اتهامات للوزير بتجاهل القوانين المتعلقة بحماية المدنيين في أثناء النزاعات المسلحة.

كما اتهمه بتنفيذ عمليات عسكرية في اليمن دون تفويض من الكونغرس، ومواصلة الهجمات رغم القيود المنصوص عليها في قانون سلطات الحرب لعام 1973، مشيرا إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين خلال العمليات التي استمرت 52 يوما.

وشملت الاتهامات إصدار أوامر باستهداف قوارب في عرض البحر، قال ماسي إنها أدت إلى مقتل 243 شخصا، دون وجود مبررات قانونية كافية، فضلا عن عدم تقديم المساعدة للناجين من الهجمات.

وتطرق مشروع العزل إلى العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا التي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، معتبرا أنها شكلت عملا حربيا ضد دولة ذات سيادة دون موافقة الكونغرس، وتسببت في مقتل 38 شخصا على الأقل.

توقعات بمحاولة أخرى

في السياق نفسه، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إنه من المتوقع أن يعيد الديمقراطيون في مجلس النواب إحياء مساعي عزل وزير الحرب عندما يتولون السيطرة على الكونغرس، في يناير/كانون الثاني المقبل.

ويواجه الجمهوريون تداعيات الخسائر الفادحة في انتخابات التجديد النصفي، التي ألقى بعض أعضاء الحزب باللوم فيها على الحرب في إيران، وما نتج عنها من ارتفاع حاد في أسعار الوقود. لكن بعد أن أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعمه لهيغسيث، وقف المشرعون الجمهوريون إلى جانب الوزير، ورفضوا محاولة العزل التي قادها ماسي ودعمها الديمقراطيون.